المغرب ينضم إلى 31 دولة ذات التزام عالمي بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي العسكري
وقعت المملكة المغربية إلى جانب 31 دولة، على الإعلان السياسي بشأن الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي والحكم الذاتي، الذي يضع مجموعة من المعايير للتطوير المسؤول ونشر واستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي العسكرية التي يمكن أن تساعد الدول المسؤولة في جميع أنحاء العالم على الاستفادة من فوائد قدرات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وقانونية، حيث تشمل هذه المعايير الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وتدريب الموظفين بشكل صحيح، وبناء الضمانات الحاسمة، وإخضاع القدرات لاختبار صارم ومراجعة قانونية.
وحسب بيان صادر، بحر هذا الأسبوع، عن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، فإن الإعلان كان بمثابة بداية حوار حاسم بين الدول المسؤولة فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادئ والممارسات الأساسية..
ووفقا لذات المصدر، فإن الدول الموقعة على الإعلان هي : ألبانيا، أستراليا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوسوفو، لاتفيا، ليبيريا وملاوي والجبل الأسود والمغرب ومقدونيا الشمالية والبرتغال ورومانيا وسنغافورة وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية.
وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي على هامش زيارتها إلى لندن لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي، يوم الأربعاء المنصرم، إنشاء معهد الولايات المتحدة لسلامة الذكاء الاصطناعي (US AISI) داخل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، حيث سيتم تفعيل إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الخاص بـNIST من خلال إنشاء إرشادات وأدوات ومعايير لتقييم وتخفيف القدرات الخطيرة وإجراء التقييمات لتحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي والتخفيف منها.
وأضاف البيان أن المعهد سيعمل على تطوير إرشادات فنية ستستخدمها الهيئات التنظيمية التي تدرس وضع القواعد وإنفاذها بشأن قضايا مثل مصادقة المحتوى الذي أنشأه البشر، ووضع العلامات المائية على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وتحديد التمييز الخوارزمي الضار والتخفيف منه، وضمان الشفافية، وتمكين اعتماد الحفاظ على الخصوصية.
وأوضحت نائبة الرئيس الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي، سيكون بمثابة محرك للقوى العاملة المستقبلية من أجل الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، كما سيمكن من تبادل المعلومات والتعاون البحثي مع المؤسسات النظيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك معهد سلامة الذكاء الاصطناعي المخطط له في المملكة المتحدة (UK AISI)، والشراكة مع خبراء خارجيين من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصناعة.
وخلص البيان إلى دعوة جميع الدول إلى دعم تطوير وتنفيذ المعايير الدولية لتمكين الجمهور من تحديد وتتبع المحتوى الرقمي الأصيل الذي تنتجه الحكومة والمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي أو يتم التلاعب به، بما في ذلك التوقيعات الرقمية والعلامات المائية وتقنيات وضع العلامات الأخرى.
