لمشاركتهم في الحراك محاكم الجزائر تواصل انتقامها من النشطاء
أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية في أدرار جنوبي الجزائر، الحكم الصادر في حق محاد قاسمي، الناشط السياسي الجزائري، مما يحول دون مغادرته السجن الذي قضى به أكثر من ثلاث سنوات.
وقال محاموه في تصريحات إعلامية إن المحكمة قررت إدانة قاسمي بثلاث سنوات سجنا منها عام موقوف التنفيذ، وهي نفس العقوبة الأولى الصادرة في القرار الذي كان محل طعن بالنقض.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية، فمحاد قاسمي هو أحد قادة الحركة الاحتجاجية ضد استغلال الغاز الصخري في جنوب الجزائر، شارك بصورة نشطة في مظاهرات الحراك التي اندلعت في فبراير 2019 وطالب بتغيير سياسي جذري في الجزائر.
وكشفت المنظمة الدولية أن الشرطة الجزائرية كانت قد اعتقلت قاسمي في أدرار في 8 يونيو 2020. وفي أكتوبر 2021، أدين بتهمة “الإشادة بالإرهاب” (المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات) بسبب منشور على فيسبوك عزا فيه تطرف مقاتل جزائري بارز، تعتبره السلطات الجزائرية "إرهابيًا"، إلى فشل السلطات في تحقيق العدالة والكرامة لشعبها.
وأضافت أن قضية ثانية، رفعت ضده أثناء قضاء فترة عقوبته الأساسية، ووجهت إليه تهمة "إطلاع الغير على معلومات بغير نية التخابر" (المادة 67 من قانون العقوبات) لسفره إلى الخارج لحضور مؤتمرات بيئية وتبادل رسائل عبر البريد الإلكتروني حول استغلال الغاز الصخري في جنوب الجزائر، حيث اتهمته السلطات الجزائرية بنشر صورة للشرطة العسكرية – وهي صورة متاحة أصلًا على الإنترنت – عبر البريد الإلكتروني. ولم يوضح التحقيق كيف كشفت الصورة عن معلومات سرية.
