رغبة منه في الدفاع عن ” العدالة الضريبية” بين المواطنين المغاربة فقراء كانوا أو أغنياء، اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالانتقائية في فرض الضرائب، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب يوم الخميس المنصرم.
وتساءل رئيس فريق الكتاب عن المغزى في رفع الضريبة على المشروبات الكحولية التي يتناولها الفقراء مثل “البيرة والروج”، في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الضريبة عن خمور الأثرياء كـ “الويسكي”، الأمر الذي فجر قاعة الجلسة ضحكا.
وأوضح حموني أن الوضع المالي الحالي يتطلب التفعيل الكامل للقانون الإطار حول الإصلاح الجبائي؛ وإصلاح المحفظة العمومية الذي طال انتظاره، وكذا التحفيز الحقيقي والقوي للقطاع غير المهيكل من أجل الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكد المتحدث أن استدامة المالية العمومية تظل رهينةً أيضاً بمدى فعالية تحصيل المداخيل، لا سيما المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتحكم في النفقات دون تقشف، واليقظة مع المديونية؛
وأضاف في كلمته أنه وبالنظر إلى كثرة البرامج التي تتطلب أموالاً طائلة، لا بد للحكومة أن تنفتح أكثر على التمويلات المبتكرة، وخاصة من خلال تعزيز اللجوء إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع الحفاظ على الطابع العمومي للخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء وتطهير السائل والطاقة وغيرها. وهنا نجدد أسفنا لإقدام الحكومة على تمرير قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
