تقرير يرصد تقدم المغرب في مؤشر سيادة القانون وهذا ترتيبه
تمكن المغرب من تسجيل تقدم بـ 4 درجات في مؤشر"سيادة القانون في العالم لسنة 2023"، ليحتل الرتبة 92 عالميا من أصل 142 دولة، والرتبة الـ 14 على مستوى الدول ذات الدخل المنخفض من أصل 37 دولة، ذلك ما أكده تقرير المؤشر، الذي تصدره سنويا مؤسسة"مشروع العدالة العالمي"(WJP).
ومنح التقرير للمغرب معدل 0.48 نقطة في هذا المؤشر، الذي يعتمد في تصنيفه على ثمانية معايير، تشمل القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وفي هذا السياق، كشف التقرير أن المغرب احتل الرتبة 76 عالميا في مؤشرالقيود المفروضة على السلطات الحكومية، والرتبة 88 عالميا في مؤشر غياب الفساد، والرتبة 101 عالميا في مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين، والرتبة 114 عالميا في المؤشر المتعلق باحترام الحقوق الأساسية، والرتبة 89 عالميا في الأمن والحفاظ على النظام العام، والرتبة 72 عالميا في مؤشرالعدالة المدنية، والرتبة 95 عالميا في مؤشر العدالة الجنائية.
وحل المغرب في الرتبة السادسة عربيا في مؤشر"سيادة القانون لسنة 2023"، بينما آلت الصدارة المنطقة للإمارات العربية المتحدة(37 عالميا)، متوبعة بالكويت (52 عالميا، والأردن (62 عالميا)، وتونس( 72 عالميا)، والجزائر(82 عالميا)، فيما تصدرت الدانمرك دول العالم في هذا المؤشر، تلتها النرويج في الرتبة الثانية، وفنلندا في الرتبة الثالثة، والسويد في الرتبة الرابعة، وألمانيا في الرتبة الخامسة.
