اعتقل قاض يشتغل بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، وذلك على خلفية تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لشبكة متخصصة في السطو على عقارات في ملكية الدولة والخواص، وإلى جانب القاضي المعتقل كشفت الأبحاث الميدانية تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم الحصول منهم على مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل توفير تأشيرات وعقود العمل بالخارج.
وفي خبر أوردته جريدة الأخبار، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قرر إيداع 13 شخصا آخرين السجن المحلي” بوركايز”، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتخال صفات ينظمها القانون، لتسهيل أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وأضافت الجريدة من خلال الخبر ذاته، أنه توبع ثلاثة عدول وموظف بالمحكمة الابتدائية، وتقني طبوغرافي، ونائب رئيس لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب بجماعة إيموزار كندر، وتقني كان مكلفا يمنح رخص الماء والكهرباء في حالة إعتقال.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق الإفراج عن 11 متهما آخر، في انتظار إخضاع جميع المشتبه فيهم، البالغ عددهم في المرحلة الحالية 25 شخصا، إلى جلسات الاستنطاق التفصيلي التي ستنطلق يوم 23 نونبر المقبل؛ في حين طبقت في حق القاضي المعتقل، مسطرة الامتياز القضائي المنصوص عليها في الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية.
وأحيل القاضي المعتقل من قبل وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على أنظار الرئيس الأول للمحكمة، وتمت إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال”، والذي استمع تمهيديا للقاضي المشتبه فيه، وقرر إيداعه السجن ومتابعته بالمنسوب إليه في حالة اعتقال احتياطي.
وذكرت أن “عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، من توقيف 21 شخصا من بينهم عدول، ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستلاء، على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب الراغبين في الهجرة”.
