"مشروع قانون المالية".. زيادات متوقعة تنتظر المغاربة في الخمور

المغرب على وشك تنفيذ تغييرات كبيرة في مجال الضرائب على المشروبات الكحولية والمنتجات المحتوية على السكر. وفقًا للمعلومات المتاحة، تعتزم الحكومة إقرار زيادة في الضريبة على هذه المنتجات كجزء من مشروع قانون المالية للعام 2024.

وفيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، يشير المشروع إلى رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة عليها، حيث سيشمل ذلك الخمور والجعة والمشروبات الروحية. الزيادة المقترحة تتراوح بين 850 و 1500 درهم للهكتوليتر من الخمور، وبين 1150 و 2000 درهم للهكتوليتر من الجعة، وبين 18,000 و 30,000 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي.

من جانبها، تستهدف الحكومة أيضًا زيادة الإيرادات من ضريبة السكر، حيث يُقترح رفع الضريبة على المنتجات المحتوية على السكر من 3 دراهم إلى 5 دراهم للكيلوغرام. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز مداخيل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وتمويل برامج تستهدف الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

من المتوقع أن تستمر هذه الزيادات في الضرائب على المشروبات الكحولية والمنتجات المحتوية على السكر على مدى السنوات القليلة المقبلة. سيتضمن ذلك أيضًا تشديدًا على نسبة السكر في بعض المنتجات المحتوية على السكر، وذلك وفقًا للمقاييس التي وضعها المعهد المغربي للتقييس.