مصدر من وزارة بنموسى: نرحب بالحوار وغالبية دعوات الاحتجاج افتراضية
يدخل الصراع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والنقابات التعليمية والأساتذة، منعطفا جديدا يتّسم بالتصعيد وخوض إضرابات ووقفات احتجاجية جديدة، بسبب ما أسموه رفضهم لقانون النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي عبّرت فئات مختلفة من هذا القطاع الاستراتيجي عن رفضها القاطع له، واصفة إياه بـ"النظام المشؤوم وبـ"الإقصائي".
وفي هذا الصدد انضم الأساتذة المبرّزون إلى لائحة التنسيقيات التعليمية التي دعت إلى الاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بسبب قانون النظام الأساسي ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأفاد الأساتذة المبرّزون في بيان أنهم "دعوا تنسيقيات وطنية وهيئة نقابية إلى إضراب وطني أيام 24 و25و26 أكتوبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية إقليمية وداخل المؤسسات التعليمية"،الخميس 26 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا، مباشرة بعد عودة التلاميذ من عطلة منتصف الأسدس الأول من السنة الدراسية 2023/2024".
واعتبر الأساتذة المبرزون النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية بأنه "تراجعي ومشؤوم ومجحف، وأنه لم يستجب للحد الأدنى للمطالب العادلة لهاته الفئة".
وطالب الأساتذة المبرزون الوزارة الوصية بالالتزام بمقتضيات الملف المطلبي لهيئة التبريز موضوع اتفاق 19ابريل 2011 ممثلة في "إحداث درجة جديدة، وتحديد ساعات عمل المبرزات/ين بالثانوي التأهيلي في 14ساعة أسبوعية و12 في أسلاك ما بعد الباكالوريا، وكذا إصدار دبلوم خاص بهيئة المبرزين إسوة بباقي الفئات خريجي باقي المراكز، مع إعادة النظر في مذكرات الحركة الانتقالية الخاصة بهم، والتسجيل بسلك الدكتوراه".
وفي اتصال هاتفي أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لـ"بلبريس"، أن غالبية الدعوات التي يتم ترويجها بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى افتراضية ولا أساس لها على أرض الواقع.
وأوضح المصدر أن أساتذة وموظفي التعليم يشكلون أزيد من نصف موظفي القطاع العمومي، مضيفا أن حديث البعض عن الإضراب يعني أنهم سيشلون حركة الوظيفة العمومية الأمر الذي لم ولن يحدث.
وأردف موضحا، أن غالبية من يحتجون اليوم لم يطلعوا في غالب الأمر على نسخة من قانون النظام الأساسي الذي يقال إنه لم ينصف الأساتذة، مشددا أن الوزارة تتواصل بشكل دائم مع النقابات الأكثر تمثيلة باعتبارها شريكا اجتماعيا، وأن بابها مفتوح للجميع، من أجل تجويد المنظومة التعليمية وفق بناء مشترك، وتنزيلا للمسار التشاوري الذي تسلكه الوزارة من أجل بناء وتنزيل الإصلاح التربوي، حيث استهل بالمشاورات الوطنية الموسعة من أجل بناء مشترك لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تحرص الوزارة حاليا على تنزيل أهدافها الاستراتيجية من خلال مجموعة من البرامج والأوراش.
وفي هذا السياق، أكد المصدر أنه تنزيلا لمخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير 2023، فقد جاء هذا النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما محفزا ومثمنا لمهنة التدريس، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ورد الاعتبار للأساتذة ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف اشتغالهم، وحل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات.
