تباشر لجنة تفتيش تقنية، انتدبها المدير العام للمحافظة العقارية، عمليات تدقيق وتمحيص عشرات الوثائق المشبوهة بالتزوير واستعماله وتحريف حقائق تقارير تقنية، بمديرية مصلحة المسح الطبوغرافي والخرائطي بخريبكة، استعملت في تحفيظ مجموعة من العقارات مقابل عمولات مالية تراوحت بين 20 ألف درهم، و35 ألفا للملف الواحد.
ووفق خبر نشرته جريدة “الصباح”، فإن أعضاء اللجنة المنتدبة مركزيا، من طرف المدير العام للمحافظة شخصيا، طلبوا سبعة عشر ملفا تتوفر على نسخ منها قصد دراستها ومعرفة مدى احترام القانون في التوقيع النهائي عليها من عدمه وراجع المفتشون البرنامج الإلكتروني للمصلحة، وأخذوا نسخا من تقارير المعاينات التي يحررها موظفو “الكاد استر”، بعد إجرائهم المعاينة، قصد المصادقة عليها من طرف المصلحة التقنية، قبل تحفيظها نهائيا.
وفي السياق ذاته، حلت اللجنة وهي تتوفر على ملف متكامل، يحمل صورا فوتوغرافية لبنايات وتجزئات سكنية، نالت الموافقة بالمصادقة، وأخضعتها طيلة أمس (الخميس)، للتدقيق والتمحيص ووفق إفادات المصادر نفسها، استمعت لجنة التفتيش، المبعوثة من قبل المدير العام للمدير الإقليمي لإدارة “الكاداستر”، بخصوص التوقيع على قرارات الموافقة بمطابقة المعاينات لتصاميم بنايات وتجزئات سكنية وبرر ذلك باعتماده على تقرير كتابي للمعاينة يحمل توقيع تقنيي إدارته بالموافقة والمطابقة.
وأضافت الجريدة، ستضطر مكونات لجنة التفتيش، إلى الخروج رفقة تقنيي مصلحة “الكاداستر”، لمراقبة كل المعاينات التي أجروها على البنايات والتجزئات السكنية والنظر في مدى مطابقة الواقع، لمضمون التقارير الكتابية، والصور الفوتوغرافية المرافقة لعملية المعاينة، قبل رفع تقرير نهائي للمدير العام، لاتخاذ المتعين الاداري والقانوني في الوقائع المسجلة.
ووفق ما توصلت به “الصباح”، فإن سبعة عشر ملفا، لبنايات من عدة طوابق وتجزئات سكنية ة، توجد بالمدينة الفوسفاطية، حصلت على شهادة التحفيظ العقاري النهائي، رغم أنها لا تستوفي الشروط القانونية والتقنية، إذ عرضت على البحث السري الداخلي، فافتضح مضمونها لأنها تعتمد صورا فوتوغرافية معدلة (فوطوشوب)، لا تعكس حقيقة ما هو مدون في التقارير التقنية، التي اعتمدت في نيل الموافقة باحترام البناية أو التجزئة للتصاميم التي نالت موافقة اللجنة الثلاثية ( الجماعة والوكالة الحضرية والعمالة)، وتبين أن بعض تقنيي مصلحة الكاداستر”، استعانوا بالتزوير والتحريف، في وثائق رسمية تصدرها الإدارة العمومية، والمصادقة التقنية على تصاميم عقارات لا يحترم أصحابها التصميم المصادق عليه، لضمان تحفيظ نهائي لها.
