قبل الزيارة الملكية للدار البيضاء.. لجنة تحقيق خاصة تحل بالوكالة الحضرية لهذا السبب
فتحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تحقيقا في قضية تعطيل المشاريع العقارية بالوكالة الحضرية بالدار البيضاء، بعد مجموعة من الإتهامات وجهها برلمانيون عن حزب التجمع الوطني للأحرار من داخل البرلمان إلى الوكالة.
وعلمت "بلبريس" من مصادرها، أن وزارة الداخلية أوفدت لجان تفتيش مركزية لى مقر الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، قصد البحث في اتهامات موجهة للمؤسسة المتعلقة بتوقيف الإستثمارات العقارية بالمدينة والمشاكل التي تواجه القطاع في علاقاته بالوكالة الحضرية التابعة لوزارة الداخلية.
وحركت الداخلية، لجان التفتيش المركزية التابعة لها، بعد اجتماع بمقر الوزارة، حضره عمال عمالات ومقاطعات الدار البيضاء، إلى جانب والي الجهة ووالي مدير الوكالة الحضرية، بعد دعوة وجهها لهم وزير الداخلية في وقت سابق.
وخصص الاجتماع الذي دعت إليه وزارة عبد الوفي لفتيت، لمناقشة “إشكاليات الاستثمار بالعاصمة الاقتصادية”، حيث أشار بعض عمال الإدارة الترابية في مداخلاتهم، إلى “غياب التنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية، ومساهمة هذا الوضع، في تعطيل المشاريع، رغم وضع الشباك الوحيد لتسهيل إجراءات ومساطر التنفيذ”.
وذكرت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية قبل إرسالها اللجنة المكلفة بالتحقيق، عقدت اجتماعا عرضت فيه مخطط المشاريع الخاصة بالمدينة، وذلك استباقا “لزيارة ملكية مرتقبة إلى الدار البيضاء”.
وكان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قد انتقد خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عمل الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وعرقلتها للاستثمار وتعطيل مشاريع العقارات الخاصة بالمدينة الاقتصادية.
وتحدث فريق الأحرار، خلال جلسة 31 أكتوبر 2022، “عن توقف المشاريع الخاصة بالمدينة خاصة تلك التي لها علاقة برخص العقار وصعوبة المساطر المتبعة، ما ترتبت عليه من تداعيات سلبية على مستوى الاستثمار بالمدينة المليونية، في وقت تعتمد الوكالات الحضرية التابعة لوزارة إعدد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إجراءات أقل تعقيدا رغم تشابه الصلاحيات”.
وكانت وزيرة إعدد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد ردت على مداخلة فريق الأحرار، وكذا فريق التقدم والاشتراكية، الذي انتقد الوكالات الحضرية، “باعتبارها أكبر معيق لوثائق التعمير.
