المسكيني محامي الدكتور التازي يكشف حقائق خطيرة في ملف موكله
بلبريس: أميمة لصاير
أكد محمد المسكيني محامي الدكتور التازي، أن أطوار جلسة محاكمة موكله أمس كانت مفصلية ومهمة بشكل كبير، موضحا أن المتهمة الرئيسية في هذا الملف والتي تحفظ عن ذكر إسمها، ويقال أنها تقوم بعمل خيري في إطار جمع التبرعات لفائدة المتهم، نفت بشكل قاطع أنه كان على علم بجمع التبرعات وبكل وقائع القضية التي يحاكم بسببها .
و أوضح في تصريح لوسائل الإعلام، بعد الجلسة التي انعقدت، يوم أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن " المحكمة وجهت أسئلة واضحة، مباشرة ودقيقة للمتهمة الرئيسية، وكانت الإجابات كذلك واضحة ومباشر ودقيقة وحاسمة حول، علاقتها بالدكتور حسن التازي، فأكدت للجميع وأكدت للمحكمة رغم سؤال المحكمة لها أكثر من مرة، أنها طوال كل هذا المسار، لم يسبق لها أن إلتقت بالدكتور حسن التازي أو كان على علم بوقائع جمع التبرعات بصفة مطلقة".
و أضاف المسكيني "أن الدكتور حسن التازي لم يكن على علم بهذه الوقائع ولم يكن على اتصال بأي من هؤلاء الأطراف، وحينما سئلت المتهمة الرئيسية عن زوجة الدكتور حسن التازي أكدت المتهمة الرئيسية أنها تعرفها كفاعلة خير، وكانت تتواصل معها بإعتبارها محسنة ، وكان هذا هو وجه التدخل ووجه المعرفة".
وكشف عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء بأن "المتهمة أكدت بأن عبد الرزاق التازي، شقيق حسن التازي لاعلاقة له بهذه الوقائع، وأن علاقته بالموضوع تتجلى في استعطافه للتدخل من أجل بعض الحالات التي تخص عائلتها، من أجل إنقاص ثمن الفاتورة لا الزيادة فيها".
وقال المسكيني: اليوم تتبخر هذه الرواية التي على أساسها حرك هذا الملف واتهم هؤلاء بأنه يبتزون الناس، ويقومون بالتزوير والزيادة في الفواتير".
و أضاف "هذه السيدة عددت من ست إلى سبع مؤسسات طبية تقوم فيهما بنفس العملية، لماذا اليوم مصحة الشفاء الخاصة بالدكتور حسن التازي هي المستهدفة؟.
وأبرز محامي التازي موضحا أنه اليوم تكشفت خيوط عديدة، وتمت إنارة أماكن مظلمة في هذا الملف من طرف السيدة التي تم الإستماع إليها اليوم، والتي حسمت في أن الكلام عن وجود جريمة الإتجار بالبشر لا أساس له من الصحة، وبأن الأشخاص الذين حضروا، لم يؤدوا سنتيما واستفادوا من الإستشفاء".
وخلص المسكيني إلى "أن مسار هذا الملف كل يوم يتوضح للرأي العام الوطني والحقوقي والقضائي، أنه ماكان له أن يكون".
ويذكر أن هذه القضية تعود أطوارها إلى أبريل من سنة 2022، حيث أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكة الإستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
