في تقريره لمجلس الأمن غوتيريش يوصي بتمديد بعثة "المينورسو" وبفتح المخيمات أمام الحقوقيين
أوصى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، بأن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية حتى لسنة أخرى، حتى 31 أكتوبر 2024.
وخصص "غوتيريش" جزء مهما من تقريره عن الحالة في الصحراء المغربية، لما جد من تطورات منذ صدور تقريريه السابق المؤرخ 3 أكتوبر2022، حيث تطرق للوضع الميداني والمفاوضات السياسية، والصعوبات القائمة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها.
وأوضح المسؤول الأممي في تقريره، أن طلب تمديد بعثة "مينورسو"، مرده لكونها المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، والذي يعول عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة، غير المتحيزة بشأن التطورات في الإقليم وما يتعلق به.
وأوضح ان البعثة تواصل الاضطلاع بدورها على الرغم من الصعوبات الخطيرة التي تواجهها في بيئة تنفيذية وسياسية تغيرت تغيرا جذريا، ولهذا فهي تعمل على "توفير وجود يحقق الاستقرار من أجل تهيئة بيئة مواتية للنهوض بالعملية السياسية التي يقودها مبعوثي الشخصي".
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن تواجد مينورسو بالمنطقة، تجسد التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن 440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) و 2602 (2021) و 2654 (2022).
وفي سياق متصل عبر عن قلقه البالغ من التطورات في الصحراء، مشيرا إلى أن الحالة الراهنة المتدهورة أصبحت مترسخة، ويجب تصحيح هذا الوضع على وجه السرعة لأغراض منها تجنب أي تصعيد إضافي.
ولهذا السبب، دعا "غوتيريش" جميع المعنيين إلى العمل على تغيير المسار دون تأخير بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي عامة.
من جانب آخر، طالب بإعادة إرساء وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استمرار الأعمال القتالية من قبل جبهة البوليساريو يشكل انتكاسة كبرى في مساعي إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، مبرزا أن التوغلات اليومية في المنطقة العازلة المتاخمة للجدار الرملي والأعمال القتالية، فيها تشكل انتهاكا لوضعها بوصفها منطقة منزوعة السلاح، وتهدد كذلك استقرار المنطقة.
وقال في هذا الباب إن إطلاق النار من طرف "الميلشيا الانفصالية "، يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء، أمرا صعبا، رغم أنه أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع.
وأكد الأمين العام أنه بمشاركة جميع الجهات المعنية بنزاع الصحراء المغربية، بحسن نية ووجود إرادة سياسية قوية واستمرار الدعم من المجتمع الدولي، يمكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله طرفي النزاع.
وعبر المصدر ذاته، استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بمسألة الصحراء، في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي، حي حث الجميع على التعامل مع العملية السياسية بعقل منفتح، وعلى الامتناع عن تقديم شروط مسبقة وعلى اغتنام الفرصة التي تتيحها أعمال التيسير والجهود التي يبذلها مبعوثه الشخصي.
وفي هذا الإطار رحب بنتائج المشاورات الثنائية غير الرسمية، والتي عقدت تحت رعاية مبعوثه الشخصي في نيويورك مارس 2023، كما دعا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجموعة الأصدقاء إلى عرض مواقفهم من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن في القرار 2654 (2022).
وشدد أنطونيو غوتيريش، على الدور الحيوي للدول المجاورة في التوصل إلى حل المسألة الصحراء، مبرزا أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يثير القلق، كما رحب باستئناف الدوريات البرية لبعثة "مينورسو" في المناطق المتاخمة للجدار الترابي، بمرافقة الجيش الملكي ، مما يزيد من قدرة البعثة على إجراء تقييم مستقل لحوادث إطلاق النار المبلغ عنها.
وفي هذا الصدد أشار إلى أن المغرب واصل احترام وقف إطلاق النار وأحكام الاتفاقات العسكرية، كما عبر عن تعاونه الوثيق مع عناصر بعثة المينورسو، على جميع المستويات، هذا في الوقت الذي ما زالت فيه الجبهة الانفصالية، تفرض قيودا شتى على حرية حركة بعثة المينورسو، مما يعيق قدرتها على القيام بأنشطة المراقبة البرية والجوية المطلوبة شرق الجدار الرملي.
وفي هذا الإطار طالب أنطونيو غوتيريش، جبهة البوليساريو بإزالة جميع القيود المتبقية المفروضة على حرية حركة البعثة، واستئناف الاتصالات الشخصية والمنتظمة مع قيادة البعثة، على المستويين المدني والعسكري، كما عبر عن قلقه من زيادة تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات تندوف، مبرزا أنه في أعقاب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد - 199) والارتفاع العالمي في أسعار الوقود والمواد الغذائية، يواجه اللاجئون الصحراويون ندرة المياه، ونقص الغذاء، وسوء التغذية، والظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الرملية والفيضانات، ونقص السكن اللائق، والتدهور البيئي، والبطالة والفقر.
وفي تقريره لمجلس الأمن أعرب المسؤول الأممي، عن قلقه من استمرار عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى مخيمات تندوف، داعيا قيادة "الجبهة الانفصالية، إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المخيمات، بوسائل منها معالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها، موضحا أنه "من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ".
