قال نور الدين مضيان، إن رهانات الدخول البرلماني الجديد تساءل قضايا أساسية وجوهرية سواء أمام الأغلبية أو المعارضة، موضحا أن الرهان معقود بقوة على مضامين الخطاب الملكي، اليوم الجمعة الثانية من أكتوبر، باعتباره سيشكل خارطة طريق للحكومة والبرلمان معا، ولما يحمله من دلالات عميقة وتوجيهات سديدة وخطوط عريضة للعمل الحكومي والتشريعي.
وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في تصريح لـ”بلبريس”، أن الدخول السياسي الجديد سيتميز بقانون مالي جديد سيحكم السنة المالية المقبلة 2024، إضافة إلى أوراش اجتماعية هامة تتماشى ومضامين البرنامج الحكومي، مضيفا أنها أوراش هامة بدأت الحكومة الحالية في تنزيلها على أرض الواقع، عبر سياسة تدابير محكمة ورصينة سيما في ظل الخطوط العريضة للمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة لمشروع قانون المالية المقبل، والتي ارتكزت على أربعة محاور”، على حد تعبيره.
وأوضح من أهم هذه المعال توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية الاستثنائية سيما تداعيات كورونا وآثار الجفاف؛ وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛ تعزيز استدامة المالية العمومية.
وفي هذا الإطار، أردف أنه فضلا عن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، سينكب البرلمان بغرفتيه على تفعيل وتنزيل الأوراش الكبيرة والمؤسسة وفي طليعتها تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره ورشا ملكيا هاما شكل ثورة اجتماعية حقيقية وذلك في ظل ما يستدعيه هذا الورش الهام من ضرورة تخصيص أرصدة مالية كافية، وبطبيعة الحال الحرص على استكمال كل المراسيم القانونية المرتبطة بهذا الورش الملكي وصدروها وفق أجندة محددة سلفا.
وشدد المتحدث على أن الدخول السياسي المقبل سيشكل لا محالة مناسبة لتعميق النقاش المسؤول مرة أخرى حول مدى تفعيل وتطبيق مضامين القوانين الإطار المتعلقة بالتربية والتكوين وكذا القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يشكل طفرة نوعية على مستوى البنية الاقتصادية الوطنية وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد بما من شأنه النهوض بشروط الاستثمار الفعال والناجع وتحفيز ودعم المقاولات ولاسيما المتوسطة والصغرى، وتقليص الفوارق وتحقيق العدالة المجالية، وكذا المساهمة في إحداث مناصب شغل قارة.
وأفاد أنه بالإضافة إلى هذين القانونين الإطارين وأهميتهما هنالك مجموعة من القوانين المؤسسة التي اعتبرها لا تقل أهمية عن سابقاتيها، خاصة ما يرتبط بإصلاح مدونة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والتي تلزمهما إعادة النظر في مقتضياتهما بشكل يستجيب لانتظارات المواطنين وتتماشى مع التغيرات المعاصرة حول العديد من القضايا الأساسية، بالإضافة إلى ضرورة الإصلاح الجبائي، خاصة ما يرتبط بتفعيل عدد من التوصيات التي خلصت إليها المناظرة الوطنية للجبايات سنة 2019، علاوة على مدونة الأسرة وما تستدعيه من نقاش حول إصلاحها بعد الخطاب الملكي السامي حول هذا الموضوع، هذا بالإضافة إلى ملفات الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه الأمر من الناحية التشريعية من ضرورة المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب.
في هذا الصدد، أكد مضيان أن البرلمان بغرفتيه سيستمر في استثمار كل الآليات الدستورية والقانونية المخولة له لمراقبة العمل الحكومي التي تدخل في صلب اختصاصاته، كما أؤكد أن الفرق والمجموعات البرلمانية مدعوة من جهتها إلى ضرورة النهوض بالعمل التشريعي عبر تعزيز مبادرتها التشريعية من خلال مقترحات قوانين من شأنها إغناء الترسانة التشريعية الوطنية.
وفي معرض تعليقه عن الخلافات بين فرق الأغلبية الحكومية، فأكد مضيان، أنها تعمل في إطار من الانسجام والتعاون الجاد والمسؤول كما من قبل على دعم العمل الحكومي ومساندته في أحسن الظروف وفى إطار أيضا من التعاون والتوازن بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
