شبهات فساد تكتنف برنامج "أوراش 2" وملفات حارقة على طاولة لفتيت
وجد بعض العمال أنفسهم، وسط زوبعة عارمة، بعدما وجهت إليهم أصابع الاتهام من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني، بسبب تغاضيهم عن التنزيل الأمثل لبرنامج «أوراش 2».
وحسب صحيفة "الصباح" فقد اتهمت تظلمات جمعيات مدنية بعض ممثلي الإدارة الترابية بعدم تفعيل أدوار المراقبة الإدارية، بخصوص تفويت عملية برنامج «أوراش 2» لعدد من الجمعيات المدنية، وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في مسطرة دفتر التحملات، التي أعدها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته رئيسا للجنة قيادة «أوراش 2»، إذ تنص بنود دفتر التحملات على ضرورة توفر الجمعيات على سنتين من الأقدمية، شرطا أساسيا للاستفادة من هذا البرنامج، في الوقت الذي تم فيه تمكين جمعية تترأسها امرأة في إقليم سيدي قاسم، محسوبة على رئيس المجلس الجماعي، من الاستفادة من برنامج «أوراش»، وهي الجمعية التي لم يمض على تأسيسها سوى 7 أشهر، فيما جرى أيضا تمكين النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي من الاستفادة من «أوراش» دون أن يتوفر على شرط أقدمية سنتين، بالإضافة إلى جمعية من جرف الملحة وأخرى من حد كورت، لا تتوفر فيهما الشروط أيضا.
وقال مصدر من عمالة سيدي قاسم لـ «الصباح»، إن «تجاوزات برنامج «أوراش 2»، التي باركها عامل الإقليم، لم تقف عند تمكين منتخب من الاستفادة، بل تعدى ذلك إلى تمكين رئيس جمعية قيل إنها تعنى بالبيئة من كعكة البرنامج».
وأضاف المصدر نفسه أن «الموظف بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، الذي يقدم نفسه خبيرا في البيئة، والمقرب من رئيس المجلس، تمكن من الاستفادة أيضا، باعتباره رئيسا لجمعيته، من جهة، وأمين مال جمعية «سيدي قاسم للبيئة» التي لم يمض على تأسيسها سوى 7 أشهر، من جهة ثانية». وتم تمكين هاتين الجمعيتين من تشغيل حوالي 180 مستفيدا، ما يمثل نصف عدد المستفيدين، الممنوح لجماعة سيدي قاسم، فيما تم توزيع النصف الثاني من المستفيدين على 9 جمعيات أخرى، ما يدل على توفر عناصر شبهات استغلال النفوذ، وتنازع المصالح، والتجاوز في استعمال السلطة، والتمييز بين المواطنين، علما أن فلسفة أوراش تقوم على التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، غير أن وضعية «أوراش2» بسيدي قاسم اختارت التمكين الاقتصادي للموظفين والمنتخبين، وسط مباركة من عامل الإقليم بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للبرنامج المذكور.
ووجهت العديد من جمعيات المجتمع المدني، مطلع الأسبوع الجاري، رسالة لرئيس الحكومة، بصفته رئيسا للجنة الإستراتيجية لبرنامج «أوراش 2»، وأخرى لوزير الإدماج الاقتصادي، بصفته رئيسا للجنة قيادة «أوراش»، وأخرى لوالي جهة الرباط سلا، من أجل التدخل العاجل للتحقيق في شبهات استغلال النفوذ وعدم احترام مسطرة دفتر التحملات، التي شابت عملية هذا البرنامج، إذ تم انتقاء عدد من الجمعيات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات والتعاونيات، وكذا التحقيق في مصداقية الشهادات المتعلقة بتجربة الجمعيات في مجال موضوع الورش، والتي تم الإدلاء بها في الملف التقني لدى مصالح المجلس الإقليمي سيدي قاسم.
