صعد المغرب 27 درجة، خلال عقد من الزمن، في مؤشر الاستثمار العالمي في الصين لسنة 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، ليحتل المرتبة 33 بين الوجهات الأكثر جاذبية للمستثمرين الصينيين في العالم، مقارنة مع المركز 60 في نسخة 2013 من المؤشر.
وصدرت مؤخرا نسخة 2023 من مؤشر الاستثمار العالمي الصيني الذي يصنف 80 اقتصادا عبر ما يقرب من 200 مؤشر لتحديد الفرص والمخاطر التي تواجه الشركات والمستثمرين الصينيين الذين يسعون إلى التوسع عالميا.
و بعد مرور عشر سنوات منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها شي جين بينغ في سنة 2013، أصبحت الشركات الصينية مستثمرة هائلة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يزداد تدفق الاستثمار الأجنبي على مدى العقد المقبل، حيث تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن تستعيد الصين مكانتها كثاني أكبر مصدر للاستثمار المباشر الخارجي (ODI) بحلول سنة 2024.
وتتصدر سنغافورة تصنيف 2023 للوجهات الأكثر جاذبية للمستثمرين الصينيين، وجاء في التقرير أن "جاذبيتها تكمن في مكانتها كمركز تجاري عالمي راسخ، وعلاقاتها الثقافية مع الصين، وحيادها في التوترات بين الصين والغرب". وتأتي إندونيسيا في المرتبة الثانية، لأن جاذبية البلاد تأتي من احتياطياتها من النيكل، وقوة العمل الوفيرة والرخيصة لديها، والحجم الهائل لسوقها، وتحتل ماليزيا المركز الثالث، تليها هونغ كونغ، وتايلاند، وفيتنام، وسويسرا ، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية ، وتشيلي .
ووفق التقرير، تعد 12 دولة إفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا، ومصر، والمغرب ونيجيريا، من بين أكثر 80 وجهة استثمارية جذابة للشركات الصينية على مدى العقد المقبل. وتظهر هذه الطبعة الثانية من هذا التقرير، بعد تلك التي نشرت في سنة 2013، أن جنوب أفريقيا ستكون الدولة الأكثر جاذبية في القارة للمستثمرين الصينيين على مدى السنوات العشر المقبلة. وتأتي هذه الدولة في المركز 13 في هذا التصنيف. وبذلك صعدت 36 مرتبة مقارنة بنسخة سنة 2013 من التقرير، تليها مصر ( المرتبة17)، وبعدها المغرب في المركز الثالث في ترتيب الدول الإفريقية الأكثر جاذبية للشركات الصينية، متقدمة على الجزائر ( الـ38)، تنزانيا (الـ42)، أنغولا (الـ53)، نيجيريا ( الـ56)، إثيوبيا ( الـ58)، وزامبيا ( الـ63)، والكونغو الديمقراطية (المرتبة 56)، وكينيا ( الـ 68)، والكونغو ( الـ76).
ولتحديد الدول التي ستحظى بتفضيل المستثمرين من المملكة الوسطى خلال السنوات العشر المقبلة (2024-2033)، اعتمد التقرير على 200 مؤشر تتوزع على ركيزتين أساسيتين: الفرص والمخاطر، وتجمع ركيزة الفرص أربع فئات: إمكانات السوق (الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حجم السكان، الناتج المحلي الإجمالي للفرد، معدل النمو السكاني، وما إلى ذلك)، والموارد الطبيعية (احتياطيات النفط والغاز، ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة، والاحتياطيات المعدنية، وما إلى ذلك)، وأداء سلاسل التوريد (البنية التحتية، مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، أسعار الكهرباء، وما إلى ذلك)؛ ومستوى تطور التكنولوجيا والابتكار (الإنفاق على البحث والتطوير، وطلبات براءات الاختراع، ومتوسط العمر المدرسي المتوقع، وما إلى ذلك).
وتجمع ركيزة المخاطر بين فئتين: العلاقات الثنائية مع الصين (تاريخ الصراعات مع بكين، ودرجة إتقان اللغة الصينية، والعضوية في مبادرة طرق الحرير الجديدة، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية والمالية التي يواجهها المستثمرون الأجانب (مستوى الاستقرار السياسي، والمخاطر الأمنية، وملف المخاطر السيادية، وما إلى ذلك).
وتم تجميع كافة المؤشرات للحصول على درجة لكل فئة، قبل تجميع الدرجات من مختلف الفئات لتكوين درجات لكل من الركيزتين (الفرص والمخاطر). وأخيرا، تم جمع الدرجات من هاتين الركيزتين وترجيحها بنسبة 50 بالنسبة للحصول على درجة إجمالية لكل وجهة استثمارية.