تقرير دولي.. خطط المغرب للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة تسير في الاتجاه الخاطئ

أكد تقرير جديد صادر عن منظمة "تتبع العمل المناخي" (Climate Action Tracker) أنه لا توجد أي دولة تسير على الطريق الصحيح لإزالة الكربون من قطاعات الطاقة لديها.
وقدمت المنطمة في هذا التقرير، الذي صدر أول أمس الأربعاء، معايير جديدة متوافقة مع الحد من الاحتراز العالمي إلى 1.5 درجة مئوية لقطاع الطاقة، للعالم ككل و16 دولة، تشمل مزيج من البلدان المتقدمة والنامية، وهي أستراليا، والبرازيل، والشيلي، والصين، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، والمكسيك، والمغرب، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية.
وبهذا الخصوص، لاحظ التقرير أنه ليس لدى المغرب أي خطط للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة، وهو يسير في الاتجاه الخاطئ من خلال إضافة الطاقة الأحفورية، ويتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة وسيحتاج إلى دعم دولي لمساعدته على التخلص التدريجي من الطاقة الأحفورية. ويهيمن الفحم على توليد الطاقة في المغرب، حيث يوفر حوالي ثلثي طاقته.
وسجل التقرير أن الحكومة لم تلتزم بالتخلص التدريجي من الفحم، وهي تتحرك في الاتجاه المعاكس، حيث تضيف طاقة جديدة للفحم وتمديد عمر المرافق القائمة حتى أربعينيات القرن الحادي والعشرين، مبرزا انه لكي تكون متوافقة مع 1.5 درجة مئوية، سيحتاج المغرب إلى خفض توليد الطاقة من الفحم إلى نحو العشر سنة 2030، وبشكل كامل التخلص التدريجي من طاقة الفحم بحلول سنة 2040، بدعم من المجتمع الدولي.
وأشار التقريرإلى ان الغاز الأحفوري يوفر ما يقرب من عشر الكهرباء في المغرب، ولكي يكون متوافقا مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، يحتاج إلى التخلص التدريجي من معظم توليد الغاز الأحفوري بحلول سنة وكليا بحلول سنة 2035.
ورصد التقرير أن خطط الحكومة تسيرفي الاتجاه الخاطئ. وتعتزم بناء 450 ميجاوات من توليد الغاز الأحفوري الإضافي بحلول سنة 2030. كما تعمل أيضا على بناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال لتنويع وتأمين إمداداتها.
ويأتي حوالي خمس الكهرباء في المغرب من مصادر الطاقة المتجددة اليوم، ولكن هذا المستوى، حسب التقرير، يحتاج إلى القفز إلى حوالي 90 بالمائة سنة 2030 لتكون متوافقة مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية.
وأبرز التقرير أن الحكومة تدعم تطوير الطاقة المتجددة وقد حددت أهدافا للطاقة لسنتي 2030 و2050، على الرغم من أنها لم تكن قادرة على تحقيق هدفها للطاقة لسنة 2020، وستبعدا في هذا السياق أن تحقق أهداف قدرتها مستويات التوليد المطلوبة للتوافق مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، مؤكدا أنه لكي يتمكن المغرب من تحقيق التسارع السريع الذي يحتاجه، فإنه سيتطلب دعما دوليا كبير