2000 مليار ترهب الوزراء..قطاعات حكومية تحيل صفقات بنية تحتية على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة خوفا من المحاسبة
لم تتردد قطاعات حكومية في التخلص من صفقات المشاريع الكبرى وتفويض مهمة إنجازها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات الحكومية، بعد تشديد في مساطر الشفافية وآليات الحكامة ستدخل حيز التنفيذ مستهل شتنبر المقبل.
وحسب يومية الصباح، رفع المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية الذي يبدأ العمل به بعد أيام قليلة، عدد المشاريع الحكومية المحالة على الوكالة المذكورة إلى 300 صفقة، وهو رقم قياسي، بالنظر إلى نوعية المشاريع التي تناهز تكلفتها 2000 مليار.
ويتشدد المرسوم المذكور في فرض مساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاولون الذاتيون والتعاونيات، واتحاد التعاونيات إلى الصفقات المعروضة، ويفرض تخصيص نسبة 30 في المائة من المبالغ المتوقعة برسم كل سنة مالية للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، مع نشر لائحة الصفقات التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي.
ويحدث المرسوم الجديد مرصدا للطلبيات العمومية مقره الخزينة العامة للمملكة، من أجل توفير المعطيات وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة، ويفرض تضمين صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات، بندا يتعين بمقتضاه على من فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة، في حدود عشرين في المائة من عدد العمال المطلوبين لإنجاز الصفقة.
وتمارس الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في إطار مهمة الإشراف المنتدب، عملية تتبع أشغال عدة مشاريع للبنية التحتية لفائدة 50 قطاعا من بينها عدة وزارات ومؤسسات عمومية وكذا جمعيات ذات المنفعة العامة، إذ أشرفت خلال السنة الماضية على إنجاز وتسليم 111 مشروعا بغلاف استثماري يناهز 2,95 مليار درهم، وتواصل متابعة أشغال 823 مشروعا، وكذا إعداد الدراسات الخاصة بـ 2103 مشاريع.
وتتضمن محفظة المشاريع التي تتكلف الوكالة بإنجازها 3037 مشروعا للتجهيزات العامة بغلاف استثماري يبلغ 31 مليار درهم برسم السنة الجارية، إضافة إلى 11 اتفاقية جديدة للإشراف المنتدب تهم إنجاز مشاريع عمومية ذات طابع اقتصادي واجتماعي.
وتقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بمهمة صاحب مشروع منتدب في إطار تعاقدي مع أصحاب المشاريع العموميين لإنجاز التجهيزات العامة الخاصة بهم، وكذا تدبير وتثمين التراث العقاري التابع للدولة وصيانة البنايات العمومية لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيآت المعترف لها بالمنفعة العامة. كما تهدف إلى أن تكون قوة اقتراحية من أجل تطوير التعيير والتقنين التقني في مجال جودة وسلامة المنشآت العمومية، والتحفيز على النجاعة الطاقية واستخدام المواد المحلية والطاقات المتجددة، وحماية البيئة في قطاع البناء والأشغال العمومية بشكل عام.
