بعد "فاجعة دمنات".. التعويضات الهزيلة تثير الجدل حول تعويضات حوادث السير والعدالة الاجتماعية
منذ الإعلان عن الفاجعة التي أودت بحياة 24 شخصًا في حادث سير مروع على طريق منطقة سيدي بولخلف في إقليم أزيلال، لم تتوقف الأسئلة المحيطة بتفاصيل هذه الحادثة المأساوية، ولا يزال التساؤل مستمرًا عن المسؤول عنها.
وقد أطلق الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي تساؤلاته عبر حسابه على فيسبوك، حيث قال في وسط هذه الكارثة: " كاين موضوع شائك لا أحد يريد الحديث عنه وفيه لوبيات كبيرة، وهذ الموضوع هو شنو هو التعويض ديال الموتى ديال الحوادث؟".
وقد انتقد الشرقاوي التعويضات الممنوحة للمصابين في حوادث السير والتي يؤطرها ظهير شريف رقم 1.84.177 إذ اعتبر أن هذا النص أكل الدهر عليه وشرب، وبالرغم من أنه نص قانوني صدر في الثمانينات إلا أن شركات التأمين مازالت تعمل به.
واعتبر هذا النظام، أنه قانون مستبد وقديم. وعبَّر عن رأيه بأنه مُستنزف، وأشار بشدة إلى نقطة الفارق البالغة بين التعويضات، حيث يتلقى الشخص الذي لا يعمل أو لا يملك شهادة الأجر تعويضا زهيدا مقارنة بمن يكون لديه عمل، مما يُظهر تفاوتًا كبيرًا وغير عادل.
وأضاف الشرقاوي، أن منظومة التعويضات في حالات حوادث السير قد تجاوزت حدودها من حيث العدالة والمساواة والتأثير، وأصبح من الضروري تغييرها. وأشار إلى أنه لا يوجد مبرر لاستمرار التعويضات التي لم تعد تتناسب مع الزمن الحالي.
وعلَّق المتحدث على الحادثة بقوله: " شنوا زعما حافلة للنقل المزدوج غادي يكونوا راكبين فيها الوزراء والمدراء راه معظم الركاب فقراء لا يعملون". ومنه فإن التعويضات في هذه القضية ستكون هزيلة جدا نظرا لوضعيتهم الاجتماعية.
(صحافية متدربة)
