ارتفاع أسعار المحروقات يلقي بظلاله المُظلمة على الاقتصاد ويشعل التوتر بين مجلس المنافسة والشركات
عرفت مختلف محطات الوقود، في الأيام الأخيرة، ارتفاعًا جديدًا في أسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر لتر واحد من البنزين إلى 14.64 درهمًا، بينما وصل سعر لتر واحد من الغازول إلى 12.04 درهمًا.
ومنذ بداية هذا الشهر، تم وضع لوحات إعلانية توضح أسعار المحروقات والتي تختلف من موزع إلى آخر حسب سياسة الأسعار المتبعة من طرف كل شركة، وأيضا المدينة.
ويتوقع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ارتفاعا مستمرا في أسعار المحروقات بسبب أسباب خارجية تشمل التقلبات الكبيرة في سوق النفط الدولي، بالإضافة إلى أسباب داخلية، أهمها الأرباح الفاحشة التي تجنيها الشركات المتحكمة في استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات، والتي حققها الفاعلون بسبب تحرير سوق المحروقات.
وأكد اليماني في تصريح لها لجريدة بيلبريس، أن التجار في صناعة النفط يستفيدون من الوضعية الحالية، بينما يتأثر المهنيون الصغيرون وحتى المستهلكون بشكل سلبي بارتفاع أسعار المحروقات، مضيفا أن "هذا الارتفاع يؤثر بالسلب على الأسر، خاصةً في موسم الصيف الذي يشهد نشاطًا اقتصاديًا وتجاريًا كبيرًا وتنقلات متكررة للعائلات. وبسبب هذا الوضع، تتأثر الأسر بارتفاع أسعار المحروقات".
ويعيد المتحدث التأكيد على موقفه السابق، الذي يتمثل في ضرورة تحرير أسعار المحروقات، الذي يعتبر إلى جانب سحب الدعم السبب الرئيسي والمؤثر في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وبالتالي، يؤكد ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في هذا القرار وتجد آلية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف أعباء أسعار المحروقات.
وتقدر الزيادة الجديدة بـ23 سنتيم في الغازوال، ومن المرتقب أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من مساء اليوم الاثنين، حيث ستشرع الشركات الموزعة في تطبيق الأسعار الجديدة داخل محطات الوقود انطلاقا من الساعة الـ 23:50 مساء.
وحسب فاعلين في القطاع فإن الزيادات تم تسجيلها في أقل من أسبوع، في سياق متوتر بين الشركات الكبرى ومجلس المنافسة، خصوصا بعدما أكد الأخير أن هذه الشركات التي لم تذكر أسماءها متورطة في الاحتكار وضرب قواعد المنافسة.
المشهد المتوتر بين الشركات الكبرى ومجلس المنافسة يلقي بظلاله على هذا الوضع، حيث كشف الأخير عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.
وأوضح المجلس أنه “تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود “حجج وقرائن” تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره”.
(صحافية متدربة)