المحاباة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش على طاولة وزير الداخلية
أكد حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه “كان المنتظر من برنامج أوراش تحسين الوضعية الاجتماعية لعدد كبير من المغاربة الذين يعانون من البطالة والفقر والهشاشة، وذلك من خلال خلق مناصب شغل مؤقتة بأوراش لها منفعة عمومية”.
وأضاف أومريبط في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول المحاباة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش بأكادير إداوتنان واشتوكة آيت باها، مشددا على أنه “تحقيق غايات البرنامج تهدده المصالح السياسوية الضيقة لعدد من المسؤولين على المجالس الإقليمية بتراب عمالة الإقليم المذكور”.
وشدد المصدر ذاته، أنه “عمليا، لقد كان المعيار المحوري لانتقاء الشركاء، حسب ما عبرت عنه مجموعة من الجمعيات المشاركة في عملية الانتقاء، هو درجة القرب السياسي والمصلحي من رؤساء مكتب المجلسين، حيث أصبحت “عقود عمل أوراش” ورقة سياسوية ووسيلة لتوطيد واستدامة العلاقة بين المتحكمين في تلك المجالس والجمعيات المستفيدة من جهة، وآلية للاستقطاب السياسي والانتخابي وترسيخ نفوذ بعض الكيانات المدنية والسياسية من جهة أخرى”.
وفي هذا السياق، يضيف النائب البرلماني، أنه “ارتفعت مؤخرا أصوات العديد من التنظيمات الجمعوية التي لها برامج تنموية جادة ورؤية تدبيرية مبتكرة للمشروع، ومشهود لأعضاء مكاتبها بالاستقامة والنزاهة، ضد إقصائها غير المبرر من المساهمة في نجاح برنامج أوراش، والذي كان من المفترض فيه هو الاعتماد على معايير المردودية والنجاعة والشفافية، بدل الولاء الحزبي”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه ازداد امتعاض هذه الجمعيات، “بفعل التأشير على مشاريع متعددة لتنظيم مدني واحد أو لرؤساء يسيرون جمعيات متعددة، وذلك دون إجراء أي تقييم أو محاسبة لمدى تنفيذ وتنزيل المشاريع السابقة، والتي تحوم حولها العديد من الشبهات”.
وتابع حسن أومريبط متسائلا، “عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لمراجعة عملية انتقاء الجمعيات المشاركة في برنامج أوراش، خصوصا بعمالة أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة أيت باها، وكذا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخادها بهدف تقييم مدى فعالية ونجاعة الجمعيات المنتقاة”.
