استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما اعتبرته بـ "التدخل لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا "للمبادرة التلقائية" غير المألوفة للسيد وسيط المملكة ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها".
واعتبرت الجمعية في بيان لها، عقب اجتماع "طارئ" حول الموضوع، أن "بلاغ السيد وسيط المملكة يدعو صراحة إلى مخالفة القانون (تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة) نموذجا واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه.
وشجب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماع طارئ عقده أمس الاثنين بمقر الجمعية في الرباط، ما تضمنه بلاغ "وسيط المملكة" من "مغالطات"، معتبرا أن صيغة "التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب الجمعية" التي جاءت في البلاغ المذكور، تخالف موقف المكتب الرسمي بشكل كامل.
وعبر البيان عن رفضه لإجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة"، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة تنفيذ لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08، المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
وندد المكتب الجمعية، الذي يرأسه النقيب عبد الواحد الأنصاري، بتدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، وأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال مهنة المحاماة، وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.