يعود مشروع قانون العقوبات البديلة من جديد إلى المجلس الحكومي، المنعقد الخميس المقبل، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بعد تأجيل حسمه في المجلس الحكومي الذي عقد في 4 ماي الماضي، إذ تقرر آنذاك تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش “بغية تعميق النقاش” حول المشروع.
في هذا السياق ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد بعض أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال إن «المصادقة على قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة» هي الحل لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين في السجون المغربية احتياطياً.
وأضاف خلال جلسة في مجلس النواب، أن مشروع العقوبات البديلة أُحيل على مجلس الحكومة، ويرتقب برمجته قريباً لمناقشته والمصادقة عليه.
وحضّ الوزير، النواب على «الإسراع في المصادقة على القانون بعد إحالته إلى البرلمان لتفعيله»، مشيرا إلى أن المشروع أعطى سلطة تقديرية واسعة للقضاة في القضايا التي تقل عقوبتها عن سنتين.
وأوضح وهبي أن القاضي يمكنه الاختيار بين عدة إجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مثل فرض كفالة باهظة لإطلاق سراح المتهم، أو فرض سوار إلكتروني، أو الإقامة الإجبارية، وغيرها من الإجراءات.
وتكتظ السجون المغربية بنحو 90 ألف معتقل على ذمة الاحتياط.
