وزير التعليم العالي يكشف عن أبرز مستجدات مشروع النظام الأساسي المرتقب وسُبل تنزيل الإصلاح الجامعي-فيديو
قال عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:" أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحسين الوضعية المادية والإعتبارية لفئة الموظفين الإداريين والتقنيين باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإنجاح الأوراش الإصلاحية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030"
وتابع ميراوي في جلسة الاسئلة الشفهية لمجلس المستشارين:"وفي هذا الصدد، تولي الوزارة عناية خاصة لمجمل القضايا والملفات المطلبية المطروحة من قبل التمثيليات النقابية داخل القطاع، حيث تم خلال السنة الجامعية الحالية عقد 12 اجتماعا مركزيا مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية (04) اجتماعات مع كل هيئة نقابية)، وتنكب الوزارة حاليا على إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، باعتباره من المطالب الرئيسية للهيئات النقابية محفز وموحد بغية جعل مهنة التدبير الإداري أكثر جاذبية وعاملا للرفع من جودة المنظومة ككل. وارتكزت المنهجية المعتمدة في إعداد مسودة هذا المشروع على الإستئناس بالأنظمة الأساسية الخاصة لمجموعة من القطاعات الحكومية، على سبيل الذكر لا الحصر، قطاعات العدل والصحة والتربية الوطنية
وكشف وزير التعليم العالي عن أبرز مستجدات مشروع النظام الأساسي المرتقب :
تجميع مختلف هيئات موظفات وموظفي التعليم العالي في ثلاث (3) أطر؛ إخضاع موظفي التعليم العالي لمسطرة موحدة في تدبير مسارهم الإداري، مع إقرار إطار مرجعي موحد لتقييم الأداء والمردودية الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات مهن ووظائف التعليم العالي فتح درجات جديدة داخل نفس الإطار تسمح للموظف بالتدرج الإداري طيلة حياته الإدارية وضع برنامج سنوي للتكوين والتكوين المستمر لفائدة هيئة التأطير الإداري واعتماده كأحد معايير الترقي إقرار نظام موحد ومحفز خاص بالأجور والتعويضات النظامية والتكميلية لفائدة هذه الهيئة.
وبالموازاة مع هذه التدابير تعمل الوزارة يضيف ميراوي على وضع تصور شامل حول المسؤولية المجتمعية للجامعة والإدارة المركزية لتكريس قيم الشفافية والنزاهة والاستحقاق. كما سيتم إطلاق منصة جامعة لتقديم كل الخدمات عن بعد من خلال منصة وطنية للمباريات ومنصة لتدبير المسار الإداري للموظف.
واكد ذات المتحدث :"تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الشروع في مناقشة مشروع مسودة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي مع الهيئات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية ابتداء من فاتح يوليوز القادم."
وجوابا على سؤال متعلق بتنزيل الإصلاح الجامعي قال ميراوي :" أود التذكير بأن الوزارة قامت بإعداد "المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)"، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، من خلال المناظرات الجهوية التي نظمت على صعيد مختلف المجالات الترابية بالإضافة إلى مناظرة الجهة 13 الخاصة بالكفاءات المغربية بالخارج.
• ويمكن تلخيص أهم النقط المتعلقة بتنزيل إصلاح المنظومة التعليم العالي كما يلي:
• إطلاق الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج، وذلك من خلال:
• إحداث مسالك جديدة تستجيب لحاجيات القطاعات الوطنية والإنتاجية والمجالات الترابية من الأطر والكفاءات؛
• إرساء آليات لتمكين الطلبة من لغة التعلمات الأساسية واكتساب مهارات في لغة أجنبية ثانية؛
• إحداث منصة رقمية تضم باقة من الوحدات تهدف إلى تقديم الدعم البيداغوجي للطلبة؛
• إحداث فضاءات "كود 212" خلال سنة 2023، بهدف تمكين طلبة المستقبل من اكتساب المهارات الرقمية؛
• إحداث مراكز جديدة للمسارات المهنية للطلبة (Career Centers) ومراكز قابلية التشغيل (Centres d’Employabilité-CEF) بالجامعات لتشجيع الثقافة المقاولاتية؛
• الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة (السكن الجامعي، المنح...).
• الرفع من نجاعة منظومة البحث العلمي والابتكار
• مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بسلك الدكتوراه؛
• تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه، بمعايير دولية يستفيدون من التأطير المشترك للبحوث ملمين بالمقاربات البيداغوجية المبتكرة مع التمكن من اللغات الأجنبية؛
• إنشاء معاهد موضوعاتية للبحث للاستجابة للأولويات التنموية الوطنية؛
• تعميم مجمعات الابتكار لتشمل كافة جهات المملكة وتجويد حكامة مدن الابتكار والرفع من مردوديتها، وجعلها رافعة لتثمين نتائج البحث العلمي وتسريع نقل التكنولوجيا لفائدة القطاعات الإنتاجية.
• إرساء حكامة جيدة تدعم استقلالية الجامعة وترتكز على نظام تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة الأداء والنتائج.
• ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع أهداف المخطط الوطني:
• مراجعة القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي؛
• إعداد النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة-الباحثين؛
• إطلاق مشروع المراجعة الشاملة للنظام المعلوماتي وتعميم استعمال الرقمنة على جميع مستويات.
