كشفت مصادر مطلعة لبلبريس،أنه من المرتقب إجراء تعديل جزئي على حكومة عزيز أخنوش، سيمس بعض القطاعات الوزارية التي لم تكن في مستوى الرهانات الحالية.
واكد المصدر نفسه، ان أول الضحايا سيكون هم الوزراء الذين لازال عزيز أخنوش رئيس الحكومة يحتفظ ببعض المشاريع والقوانين التي يشرفون عليها، خاصة الوزراء الذين جاؤوا بقوانين إلى المجلس الحكومي المصادقة عليها، وقام أخنوش بتشكيل لجنة لتعميق النقاش فيها.
التعديل الحكومي المرتقب، دفع ببعض المتربصين والطامحين في الاستوزار إلى التحرك على مستوى قيادة الحزبين للبحث عن فرصة لاستغلال التعديل الحكومي والتواجد في النسخة المعدلة للحكومة.
وتتداول تقارير غير مؤكدة عن عقد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، حيث من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع مناقشة قرارات هامة.