"فيدرالية الإعلام" تشجب الحسابات الضيقةو تقدم وصايا لتجاوز أزمة القطاع وعقلنة دعم المقاولات
عقدت الفيدرالية المغربية للإعلام، مستهل الأسبوع الجاري في الرباط، جمعا عاما عاديا تم تخصيصه لإعادة هيكلة أجهزتها التقريرية، من مكتب ولجان، بحضور عدد من مدراء الإذاعات الخاصة والجرائد الإلكترونية والورقية ووكالات التواصل والإعلام.
وأكد كمال لحلو، رئيس الفيدرالية، أن “هذا الاجتماع يأتي في ظرفية خاصة، يطبعها تباين المواقف بشأن العديد من القضايا، في مقدمتها مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، والمرسوم الجديد لدعم المقاولات الإعلامية”، مبرزا أن “الفيدرالية تسعى إلى تعميق النقاش بشأن هذه المشاريع بعيدا عن الحسابات الضيقة، بغض النظر عن الجهة التي تصدر عنها”.
وداعا لحلو إلى استحضار مصلحة القطاع، مؤكدا أن “المشهد الإعلامي ينبغي أن يظل فضاء منفتحا على كل التوجهات في إطار التعددية الديمقراطية”.
وفي هذا السياق دعا رئيس الفيدرالية المغربية للإعلام كافة المؤسسات الإعلامية والزملاء الصحافيين إلى الالتحاق بالفيدرالية “في إطار رؤية منسجمة مبنية على الاعتدال والتعاون، لخدمة مصلحة القطاع والعاملين فيه”.
وخلال هذا الجمع العام دعا الأعضاء، وفق بلاغ توصلت به بلبريس، إلى “توحيد الجسم الإعلامي ونبذ التشرذم والتصادم والتفرقة وإعلاء المصالح العليا للوطن؛ مع التأكيد على أهمية استمرارية الحوار مع الحكومة لإيجاد حلول عاجلة وناجعة لكل المشاكل التي تواجه القطاع الإعلامي بمختلف مكوناته وتخصصاته”.
ودعا الحاضرون في هذا الجمع العام إلى “ضرورة ربط الدعم بعقد برنامج يقوم على احترام ثلاثة مبادئ: الالتزام بالمهنية، واحترام أخلاق المهنة، وجعل الإعلام يصب في خدمة القضايا الوطنية الكبرى؛ والحرص على ألا يفقد هذا الدعم الإعلام استقلاليته أو يحدّ من دوره في التنبيه والانتقاد، في إطار الالتزام بقواعد المهنية، وفي نطاق ما يسمح به القانون”.
كما نادى الأعضاء أنفسهم بـ”الترافع من أجل مراجعة الشروط والمعايير المعمول بها حاليا في مجال الدعم الإعلامي، وتمكين الصحافيين من بطاقة الصحافة، وتحسين أوضاع المقاولة الصحافية والعاملين بها، مع تنقية القطاع من الانزلاقات والانحرافات؛ بالإضافة إلى مواكبة المقاولة الإعلامية الصغيرة من أجل تأهيلها ودعمها بالإمكانيات الضرورية لتطوير عملها والارتقاء بخدماتها”.
وطالب البلاغ ذاته بـ”اعتماد مقاربة واضحة تتبنى الخط الوسطي المعتدل، واعتبار المكونات الفاعلة في الحقل الإعلامي شريكة ومكملة للحوار البناء والهادف الذي تسعى إليه الفدرالية”، داعيا الوزارة الوصية إلى “الانفتاح على مقترحات جديدة تأخذ بعين الاعتبار صورة المغرب في الخارج، وتحسين الخدمات العمومية المرتبطة بالإعلام، وكذا تعبئة الإمكانيات اللازمة لخدمة القضايا الوطنية للمغاربة داخليا وخارجيا”؛ كما دعا إلى “فتح حوار جاد حول مستقبل الصحافة والإعلام في ظل التحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وفي ظل الإكراهات المحلية والإقليمية والدولية”.
