فاتح ماي.. المخارق يؤكد ضرورة الاستجابة لمطالب الأجراء في ظرفية استثنائية-فيديو وصور
أكد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن تخليد فاتح ماي من سنة 2023، يأتي في سياق دولي وإقليمي ووطني صعب، يعقد أوضاع الطبقة الشغيلة.
وأبرز ضمن كلمته وسط حشود من العمال بشارع الجيش الملكي في الدار البيضاء، أنه بعد ثلاث سنوات ظل فيها الاحتفال بفاتح ماي استثنائيا وافتراضيا بسبب ظروف الجائحة الصحية، يعود الاحتفاء بالعيد الأممي بمهرجانات ومسيرات، مضيفا أنه قبل أن يغلق قوس الجائحة، تجد الطبقة العاملة المغربية نفسها اليوم في مواجهة جائحة من نوع آخر، تتمثل في لهيب الأسعار والتضخم الذي استنزف قدرتها الشرائية.
وبعد أن سجل مخاريق، أنه أمام هذا الوضع، “تقف الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجدية للتخفيف من وطأة لهيب الأسعار والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء”، لفت إلى التحركات التي قامت بها نقابته في هذا السياق.
وأوضح أن “المنظمة النقابية التاريخية التي تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي، كإطار لتجنب الهزات الاجتماعية، ومدخل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي، وفضاء رئيسي لتدقيق الآليات الكفيلة بتنصيب أسس العدالة الاجتماعية، قد انخرطت بقوتها الاقتراحية وبتراكم تجاربها على مدى 70 سنة وبكل جدية ومسؤولية وروح وطنية في جولات الحوار الاجتماعي التي توجت باتفاق 30 أبريل 2022 مع الحكومة وأرباب العمل”.
وأردف “سجلنا حينها، متفهمين الإكراهات ومستحضرين السياق الوطني والدولي، نتائجا تجلت في الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10% في القطاع الفلاحي، وزيادة الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية ليصل إلى 3500 درهم، وإلغاء شرط استيفاء 3240 يوم للاستفادة من المعاش، الذي كان يحرم عشرات آلاف المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويرمي بهم إلى الفقر والإقصاء.. كما سجلنا الالتزام الحكومي بصون الحريات النقابية، وفتح الحوارات القطاعية ورفع معاشات التقاعد بنسبة 5% الراكضة منذ سنة 2006، وكذلك الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض العبء الضريبي على الأجراء”.
وسطر الأمين العام على أن الاتحاد المغربي للشغل، قد انخرط بتفانيه المعهود وجديته في عدة أوراش تهم التغطية الاجتماعية والقوانين الاجتماعية، “إلا أن إخلال الحكومة المغربية بتنفيذ مخرجات الحوار الاجـتماعي خيب هذه الآمال، وفي مقدمة هذه الالتزامات الزيادة العامة في الأجور وإصلاح المنظومة الضريبية بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء لمواجهة انعكاسات تحـرير الأسعار وموجـة الغـلاء الحارقة”.
وشدد على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لعموم الأجراء في الظرفية الاستثنائية، مؤكدا أن قيمة الحوار تكمن في مدى نتائجه، كما أن قيمة الالتزامات تكمن في مدى تطبيقها.
