قررت وزارة التربية والتعليم الاولي والرياضة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بالشؤون البيداغوجية بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وذلك بناء على أحكام دستور المملكة وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي،لكن المفاجئة كانت في عدم ترشح اي شخص لهذه المباراة.
واستغرب متتبعوا الشان العام،هذه الواقعة،حيث اثارت اللائحة التي كتب فيها بخط واضح”لا احد” جدلًا وسخرية بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه معلقون اصبع الاتهام الى انعدام الثقة في المؤسسات الوطنية والمباريات،خاصة بعد الجدل الذي اثاره مؤخرا تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة للحكومة أصبحت غير راضية عن مرسوم التعيين في المناصب العليا، الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران، خصوصا وأن بعض الوزراء بدؤوا يحرجون رئيس الحكومة بتعييناتهم، التي تتجاوز ترشيحات لجان الانتقاء، كما حدث أخيرا، مع التعيين المثير للجدل للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واكدت نفس المصادر أن المستشار القانوني للحكومة يعد مشروع مرسوم لتقييد سلطة الوزراء، سواء من حيث توحيد شروط الترشيح للمناصب العليا أو من خلال اللجوء إلى إعادة النظر في ترتيب لجان الانتقاء، أو من
حيث الحالات الاستثنائية التي تمكن الوزراء من التعيين في المناصب العليا خارج المباراة.
هذا وعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الجدل الذي أثاره تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هل خرقت الوزارة قانون التعيينات في المناصب العليا ? هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح”، مسترسلا بالقول “لا أعتقد ذلك، لأن المباراة تم تنظيمها وفقا للقانون”.
وأشار بايتاس إلى أن المباراة مرت من كافة المراحل القانونية، مشددا على أن “الحكومة تعين الشخص الذي ترى أنه جدير بهذه المسؤولية”.
ويرى مراقبون ان اصدار مرسوم يحدد شروط التعيين في المناصب العليا و خصوصا المديرين العامين و مديري المصالح و رؤساء الاقسام و المصالح لا يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 بشان كون الرئيس هو الذي يقوم بالتعيين في هذه المناصب ثم يعرض الامر بعد ذلك على التاشير .
