كشفت مصادر مطلعة، أن السيارات 13 التي تعتزم عمدة الرباط توزيعها على نوابها لازالت مركونة في المرآب التابع للمجلس الجماعي دون استغلال.
وحسب انفس المصادر فإن موجة السخط الشعبي التي أعقبت كشف تفاصيل صفقة السيارات الفاخرة التي أشرفت العمدة، ونائبها الأول، على طبخها، جعلت اغلالو تتخوف من منح السيارات وتأجيج غضب الساكنة.
وعمدت رئيسة المجلس الجماعي المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار لإرجاء العملية لوقت لاحق إلى حين هدوء عاصفة الاتهامات الموجهة لها بتبديد المال العام.
ووفق ذات المعطيات فان العمدة تعاملت بسخاء كبير مع نوابها الذين سيتمتعون بأحدث طراز من سيارات “سكودا” التي تتجاوز قيمتها 50 مليون سنتيم لكل واحدة .
هذا علما أن المجلس الجماعي للرباط يتوفر على سيارات تم اقتنائها خلال الولاية السابقة، ولازالت في حالة جيدة.
وكان عدد من نواب اغلالو الحاليين وعلى رأسهم نائبها الأول عزيز لميني الذي سيستفيد من سيارة فاخرة، قد اتهموا المجلس السابق بتبذير المال بعد اقتناء سيارات من نوع بيجو 301 ،التي تبقى سيارات جد عادية مقارنة مع السيارات الحالية التي لا علاقة لها بالعمل الجماعي .
وكشفت مصادر من مجلس مدينة الرباط، عن جدل واسع وتبادل اتهامات فجرته الصفقة الأخيرة، التي وقعها المجلس بخصوص كراء 13 سيارة فاخرة لنواب الرئيسة.
وأشارت المصادر إلى أن المعارضة طالبت بإدراج تفاصيل الصفقة لمناقشتها خلال الدورة المقبلة لمجلس المدينة، مبينة أن الأغلبية ومكتب المجلس رفضا طلب المعارضة، وهو الأمر الذي أثار غضب المستشارين، في الوقت الذي بينت المصادر أن مكتب المجلس قد عقد لقاء خلال اليومين الأخيرين، وهو اللقاء الذي قالت المصادر إنه خصص للحديث عن تداعيات الجدل المرتبط بالصفقة، مشيرة إلى أن مستشارين تبادلوا الاتهامات بشأن تسريب معطيات صفقة السيارات وتفاصيلها.
وكان مجلس جماعة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء غلالو، قرر تخصيص 13 سيارة فخمة لنوابها، بمبلغ مالي ناهز 1,34 مليون درهم (134 مليون سنتيم) سنويا، وهو ما كشفته وثائق الصفقة (تتوفر بلبريس على نسخ منها)، على أن تمتد مدة كراء تلك السيارات إلى خمس سنوات وهي مدة ولاية العمدة الحالية، وهو ما قال عنه عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار بالمجلس، إنه مخالف لدورية وزير الداخلية التي تُؤكد على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات من سيارات ومصاريف التنقل، مبرزا أن «الصفقة تهم كراء 13 سيارة فخمة من نوع «Peugeot 508» أو ما يعادلها لأجل نواب العمدة، مؤكدا أن السيارات التي ارتأت أسماء غلالو، عمدة الرباط، تخصيصها لنوابها، «لا يمكن اعتبارُها سيارات للخدمة بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها».
