نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تكون الحكومة تخلت عن المنخرطين في نظام رميد عند إحداث السجل الاجتماعي الموحد.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن عدد من المنخرطين، من أصحاب نظام “راميد”، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاق 9 ملايين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة وفرت إمكانيات كبيرة أمام الذين كانوا يستفيدون من نظام راميد، للالتحاق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف بايتاس أن ملفات الأمراض المزمنة والمكلفة التي تقدم بها المنخرطون من هذه الفئة بلغت 47 ألفا تتعلق، بالإضافة إلى أن 54 ألف حالة تم التكفل بها بغلاف مالي يقدر بـ841 مليون درهم.
وأضاف الوزير، “ناهيك عن 5654 شهادة للتكفل بالمصاريف المرتبطة بالدواء، بغلاف مالي قدره 58 مليون درهم”، مضيفا “هذا التزام لكي نحافط لهذه الفئة عن كل حقوقها وهناك حقوق جديدة” اكتسبتها.