مغرب انتلجنس:تبون ضغط لتمرير اتهامات خطيرة ضد المغرب على الجزيرة
أطلق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقابلة مع “الجزيرة بودكاست”، وهي منصة على “يوتيوب” تابعة للقناة القطرية “الجزيرة”، اتهامات خطيرة ضد المغرب، حيث اتهمه بالوقوف وراء اغتيال دبلوماسيين جزائريين اختطفوا سنة 2012 على يد جماعة إرهابية مسلحة في مالي.
وأفاد موقع “مغرب أنتلجنس” نقلا عن مصادره، أن الرئيس الجزائري هو من تدخلا شخصيا لدى إدارة قناة الجزيرة للمطالبة بعدم حذف اتهاماته الخطيرة وغير المسبوقة للمغرب، أو إعادة صياغاتها، حيث أصر على أهميتها.
واقترحت هيئة تحرير القناة القطرية، إعادة صياغة بعض تصريحات تبون، عبر إزالة بعض المقاطع التي لم يتم صياغتها بوضوح أو تم شرحها بشكل سيء أو التي يمكن أن تؤدي إلى تكهنات غير سليمة حول نوايا الرئيس الجزائري.
ورغم أن تبون لم يذكر المغرب بالاسم، لكنه لمح إلى ذلك عندما قال بأن “دولة مجاورة” هي المتورطة في الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته دبلوماسيين جزائريين بمالي. وقالت الموقع إن الرئيس الجزائري أراد تسليط الضوء على اتهاماته الخطيرة للمغرب من أجل إرسال رسالة سياسية معادية أخرى إلى الجار المغربي.
وبحسب مصادر “مغرب أنتلجنس”، فإن مستشاري الرئيس الجزائري لم يوافقوا على هذه العدوانية اللفظية غير المسبوقة في خطاب رئاسي، غير أن تبون رفض الاستماع لنصائحهم وأصرّ الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من مقابلته مع “الجزيرة بودكاست”، لإطلاق سهام جديدة ضد المغرب.
يشار إلى أن تبون في مقابلته الأخيرة مع الجزيرة، قال إن الضحية الأولى لعدم الاستقرار في مالي هي الجزائر، متهما المغرب دون أن يقول بشكل مباشر، بمسؤولية المغرب في قضية اختطاف دبلوماسيين جزائريين في شمال مالي عام 2012.
وقال الرئيس الجزائري “نعرف من فعل هذا، إنها دولة مجاورة، من خلال منظمة إرهابية وهمية أنشأها في مالي”، في إشارة منه إلى حركة التوحيد والجهاد التي كانت وراء اختطاف ديبلوماسيين جزائريين في سنة 2012 واغتيال اثنين منهم فيما بعد.
ويأتي هذا الاتهام المفاجئ من طرف الرئيس الجزائري للمغرب، بعد أكثر من 10 سنوات لم تصدر الجزائر أي بلاغ في وقت سابق يُلمح إلى تورط المغرب لا من قريب ولا من بعيد، حيث كانت الاتهامات تتوجه مباشرة إلى حركة التوحيد والجهاد التي كانت تنشط في غرب افريقيا، وقامت في 2012 باختطاف 8 ديبلوماسيين جزائريين، بعد اعتقال اثنان من عناصرها من طرف القوات الجزائرية.
وكانت الحركة المذكورة قد طالبت الجزائر بالإفراج عن عناصرها الاثنين وهددت بقتل الديبلوماسيين الجزائريين في حالة إذا رفضت الجزائر ذلك، وبعد سنتين من حادثة الاختطاف، كانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت في 2014 عن مقتل ديبلوماسي جزائري ووفاة آخر متأثرا بمرض مزمن خلال فترة الاحتجاز لدى حركة التوحيد والجهاد، في حين تم إطلاق سراح الديبلوماسيين الآخرين.
