مندوبية الحليمي تنذر بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتترقب ضغوط تضخمية "قوية"
كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الغذائية ستعرف تصاعدا بنسبة + 18,2 في المائة، وأن الضغوط التضخمية ستظل قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+ في المائة، خلال الفصل الأول من 2023.
وأفاد التقرير أن الضغوط التضخمية ينتظر أن تظل خلال الفصل الأول من 2023، قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+٪، عوض 8,3+٪ خلال الفصل السابق و4+٪ في العام السابق.
وحسب مندوبية الحليمي أن ذلك يرجع بالأساس إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة + 18,2٪، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر ب 3,5+٪.
وأضاف التقرير ذاته أنه من الراجح أن تظل كل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط)، في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات.
كما ستساهم كل من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ), وفق المندوبية.
علاوة على ذلك، يضيف التقرير، أن ارتفاع معدل التضخم يعزى بمعدل أقل، إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1٪، عوض 1,9+٪ خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية.
بالمقابل، ستتباطأ وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8+٪، عوض 14+٪ خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته. أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بنفس وتيرة الفصل الرابع من 2022، أي بنسبة 4,4+٪.
وعلى العموم، تؤكد المندوبية أنه يتوقع أن يواصل معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4+٪، خلال الفصل الأول من 2023 عوض 7,6+٪ خلال الفصل السابق و3,5+٪ خلال نفس الفترة من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي سيساهم ب 70٪ من الزيادة.
