من جديد..اغلالو في مرمى الانتقادات بسبب توزيع 13 سيارة فاخرة على نوابها-وثائق
في عز أزمة الغلاء، وفي تجاهل خطير لتعليمات وزير الداخلية الذي اوصى بالتقشف أبرمت عمدة الرباط صفقة لتوزيع سيارات فاخرة على نوابها بقيمة مالية تصل ل 30 مليون عن كل سيارة.
وبادرت العمدة، لإبرام صفقة تأجير طويل الأمد ل 13 سيارة من نوع بيجو 508 التي يصل سعرها ل35 مليون سنتيم ما سيكبد ميزانية المدينة الغارقة في الديون حوالي 133 مليون سنويا.
وخلفت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة من الطريقة التي تدبر بها العمدة اغلالو الموارد المالية للمدينة حيث شدد مستشار جماعي على أن العمدة ونوابها يريدون “التفطح” على حساب المال العام، في وقت يعاني فيه المغاربة من أجل شراء حبتي بصل.
وقال نفس المصدر في تصريح لبلبريس:"للأسف، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المغربي من لهيب الأسعار، الذي تسببت فيه الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي له عمدة مدينة الرباط، السيدة أسماء أغلالو، وهي بالمناسبة عضو في المكتب السياسي لذات الحزب،لا تتونى السيدة عمدة العاصمة في تبديد وإهدار المال العام، دون حسيب ولا رقيب. فبعد أن خصصت في ميزانية سنة 2023، ما يقارب 300 مليون سنتيم، كمخصص للوقود لها وللنواب، هاهي اليوم تتمدى وتمعن في إهدار المال العام عبر إبرامها لصفقة عمومية جديدة تهم كراء 13 سيارة من نوع بوجو 508 لها ولنوابها.
وتابع المستشار :"السيدة العمدة التي لا تتقن سوى خلق الأزمات والسفريات من المال العام، ابرمت هذه الصفقة بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم، بصيغة أخرى، تم إكتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم!!! مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات، فما بالكم ونحن نتحدث عن صفقة عمومية تهم عدد كبير من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات."
واكد ذات المتحدث:"كل هذا، ويجب الإشارة إلى أن الأغلبية بالمجلس السابقة، تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحالين، وفي وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، إلا أن للسيدة العمدة رأي آخر على ما يبدو."
يتزامن ذلك مع موجة انتقادات تطال فشل العمدة اغلالو في تدبير عدد من الملفات التي سعت من خلالها لتلميع صورتها أمام الرأي العام ، ومنها ملف الموظفين الأشباح بعد أن صرحت بوجود 2300 شبح بالمجلس دون كشف أسمائهم أو وقف رواتبهم.
