"في الأيام المقبلة"..اجتماع لقادة الأغلبية الحكومية في سياق سياسي و اقتصادي “صعب”
تجتمع أحزاب الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أزمة الأسعار المتفاقمة.
وكشف حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ، الأحد، أن لقاء الأغلبية سيناقش “تداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
ومن المتوقع أن يكون اجتماع الأغلبية الحكومية المقبل ” أكثر حدة” من سابقيه، نظرا للمواضيع المطروحة على طاولة الأغلبية، لعل أبرزها الغلاء ومؤشرات التضخم المرتفعة، والإجراءات التي ستباشرها الحكومة في هذا الصدد.
ومن المنتظر أيضا، أن ينعكس النقاش الأخير حول ”التوتر” المحتمل بين بنك المغرب والحكومة بخصوص رفع الفائدة، على أجندة الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى تصريحات المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، حول مسببات التضخم الهيكلية.
ومن بين المواضيع الشائكة التي ستواجه الحكومة، التصريحات السابقة لرئيس مجلس المستشارين، الاستقلالي النعم ميارة، والتي انتقد فيها الحكومة وتدبيرها للشأن العام خلال لقاء نقابي، إذ صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أنه ” حينما تجتمع أحزاب التحالف الحكومي ستصدر المواقف المطلوبة بهذا الشأن، وستعطي إفادات وملاحظات ومعطيات حول هذا الموضوع”.
كان حزب الأصالة والمعاصرة قد دعا مطلع هذا الأسبوع، في بيان لمكتبه السياسي، إلى اجتماع طارئ لقادة أحزاب الأغلبية في ضوء تصاعد أزمة الغلاء.
ورغم التأكيدات المتواصلة للأحزاب المكونة للأغلبية، على تماسكها وانسجامها، إلا أن مراقبين يرون ”نوعا من الفتور والتباعد” بين مكونات الحكومة، خاصة في مواجهة الملفات المنتقدة لها.
