هكذا ردت الحكومة على اتهامها بالتلاعب في أسعار الغزوال وعرضه بسعر مرتفع (فيديو)
رد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على السؤال الكتابي للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول استيراد شركات فاعلة في مجال المحروقات للغازوال الروسي بأثمنة رخيصة وعرضه في المغرب مقابل أسعار مرتفعة.
وقال بايتاس في ندوته الأسبوعية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، إن استيراد الغازوال الروسي لم يتجاوز 9 في المائة في سنة 2020، وانخفض إلى 5 في المائة في السنة الموالية (2021)، ليرتفع مجددا إلى 9 في المائة سنة 2022، “وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن متوسط سعر الغازوال خلال الفترة الحالية الممتدة من بداية السنة الجارية إلى الآن، يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب.
وكان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، قد كشف عن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وقال البرلماني الاتحادي في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.
