منعت السلطات في مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الأحد، العشرات من المحتجين من تنظيم مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT في محتلف مدن الممكلة.
ورغم قرار المنع الصادر من طرف السلطات إلا أن الجبهة الاجتماعية المغربية أصرت على تنظيم مسيرة احتجاجية بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية وتنديدا بالغلاء المهول للأسعار ورفضا للتضييق على الحقوق والحريات.
وعبر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن قرارات المنع همت مختلف المناطق التي دعت النقابة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بها ضد غلاء الأسعار.
وفي المقابل، بررت السلطات المحلية قرارات المنع بالحفاظ على الأمن العام، فيما استنكر فيراشين ذلك، قائلا إن "قرار السلطات بمنع نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من الإحتجاج مخالف للدستور وللقانون".
وأضاف "نستنكر قرارات المنع، ونتشبث بحقنا في الاحتجاج ضد غلاء المعيشة"، مؤكدا أن هذا الحق يكفله الدستور.
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد عبأت مناضليها للمشاركة في مسيرة” يوم الغضب”، وأعلن المكتب التنفيذي لهذه النقابة رفض كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
وقالت النقابة إن قرار الاحتجاج جاء بعد الوقوف على تطورات الوضع الاجتماعي المقلق، محملة المسؤولية للحكومة في ما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي الذي وصفته بـ”لمأزوم” من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام “تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
ودعت النقابة إلى اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.