الحكومة تتجه تدريجيا لوضع حد لشركات "ريضال وأمانديس وليديك" بهدف تفعيل اللاتمركز والجهوية (فيديو)

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي ستضع حدا مستقبلا لشركات التدبير المفوض، ممثلة في ريضال وامانديس، وليديك. هذه الشركات التي ستنتهي عقودها في افق 2027.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.

وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن مواجهة التحديات المذكورة تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.

ويتضمن هذا المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها.

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة ستذهب بشكل متدرج في تطبيق القانون الجديد، والذي قال إنه يهدف لتفعيل اللاتمركز، والجهوية، على اعتبار أن كل جهة لها احتياجات وظروف خاصة بها.