حرب شرسة للظفر بمنصب مدير عام “كازا موارد” ..من سيربح 12 مليونا بالبيضاء؟

تنتهي نهاية الشهر الجاري عمليات إيداع الترشيحات لمنصب المدير العام لـ”شركة البيضاء موارد”، وهي آخر شركة للتنمية المحلية صادق عليها (وعلى قانونها الأساسي) المجلس الجماعي السابق في عهد عبد العزيز عماري، في إطار تفعيل توصيات للبنك الدولي.
وكلما اقترب الموعد، كلما وضع عدد المترشحين أياديهم على قلوبهم، خوفا من أن تكون مسطرة دراسة الترشيحات وانتقاء الملفات وتحديد موعد مقابلة الانتقاء، مجرد “مسرحية”، أو واجهة للتغطية على فوز المرشح المحظوظ المدعوم من مسؤولين “وازنين” بالجماعة.
وحتى قبل نشر الإعلان الخاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام لهذه الشركة، تداول موظفون ومترشحون، على نطاق واسع، اسم عادل النجار، المدير الحالي لوحدة الشرطة الإدارية، وهي واحدة من الوحدات الواقعة تحت تدبير شركة البيضاء للخدمات.
ويحظى النجار حسب يومية الصباح بكثير من الفرص والعلاقات والقرابات و”التوصيات” من أجل الظفر بهذا المنصب، والفوز بجائزة 12 مليونا شهريا، وهو راتب يسيل اللعاب، وقد يتسبب في نشوب حروب بين عدد من أطر الجماعة، أو أطر أخرى قادمة من خارجها.
وتجري الترتيبات على قدم وساق من أجل وضع الرجل المناسب في المنصب المناسب، إذ تتنافس عدة مجموعات، كل واحدة منها، ترجح كفة مترشح معين، لكن يبدو أن الفريق المساند لعادل النجار، مهد الطريق منذ أشهر للوصول إلى هذا الهدف، بمساندة من أطراف من خارج البيضاء.
وتُسند إلى المدير العام الجديد مهام في غاية الحساسية تتقاطع مع أموال الجماعة ومداخيلها وممتلكاتها، ما يفسر اندلاع الحرب بين عدة أطراف، لأن من سيحكم المداخيل والممتلكات والوعاء الجبائي، سيحكم المدينة برمتها.
وفي حال فوز عادل النجار بهذا المنصب، ستقع تحت إمرته مباشرة مصالح تتبع وضبط وتطوير استخلاص كل الموارد المالية لمجلس جماعة البيضاء، ومجلس عمالة البيضاء، وعلى رأسها المداخيل الجبائية.
ويساند المدير العام للشركة المجلسين في إنجاز المهام المسندة لمصالح الآمر بالصرف، ثم ضبط وتثمين الممتلكات الجماعية التابعة للمجلسين والتحيين المستمر للسجل الشامل لهذه الممتلكات.
ويضبط المدير العام المقبل الوعاء الجبائي (وما أدراك ما الوعاء الجبائي) وتحيينه لفائدة الجماعة ومجلس العمالة، وتتبع وتدبير العمليات المالية المتعلقة بالقروض، مع تقديم الاستشارة التقنية والقانونية في هذا المجال.
ويفهم من طبيعة هذه المهام وخصوصيتها، ما يجري اليوم من صراعات حول “البروفايل” المناسب الذي سيؤدي المطلوب منه، دون المساس ببعض المواقع والمصالح.
ويشار إلى أن عادل النجار، غير المنتمي إلى سلك موظفي الجماعات، برز اسمه في 2018، حين عين في منصب مدير وحدة الشرطة الإدارية في الولاية الماضية، إذ يمارس، منذ ذلك الحين، سلطته على اختصاص الشرطة الإدارية برمته، عوض أن يقتصر على تدبير الخدمات وتوفير شروط العمل لأفراد هذه الهيأة التي تعتبر رئيسة الجماعة رئيستها المباشرة، ولا يمكن تفويض هذا الاختصاص لأي شخص.