رد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على جواب حول ارتفاع ثمن الحليب قدمته وزيرة الآقتصاد والمالية في البرلمان، أقرت فيه بـ”أن ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الغازوال”.
وعزت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي، في جواب عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بخصوص ارتفاع سعر الحليب المعقم وبعض مشتقات الحليب وحليب الرضع، (عزت) إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الكازوال، وتراجع الإنتاج بسبب قلة الأمطار وارتفاع أسعار العلف وغيرها.
وقال اليماني في تصريح لبلبريس، أنه من خلال هذا الجواب، تقر الوزيرة بشكل لا غبار عليه بمحدودية وضعف جدوى دعم الغازوال الموجه لشركات النقل، مؤكدا أن المغاربة اليوم ضحية للتداعيات المباشرة لغلاء أسعار المازوط والبنزين وللتداعيات غير المباشرة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع للعديد من المواد الأساسية الاستهلاكية .
وأوضح اليماني، أن الأمر يطرح على الحكومة التعاطي الجدي مع الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات في المغرب ، من خلال الرجوع لتسقيف وتنظيم أسعار المحروقات حسب ما يناسب القدرة التنافسية للمقاولة وما يجنب القدرة الشرائية للمواطنين من التاكل المستمر واسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعتها شركات التوزيع منذ تاريخ التحرير الأعمى لثمن المحروقات.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على تعزيز المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية عبر استئناف تكرير البترول بشركة سامير والالزام بقوة القانون للفاعلين في قطاع المواد النفطية لاحترام ما ينص عليه القانون في توفير الاحتياطات المطلوبة.
وبدون سابق إنذار، رفعت شركات الحليب سعر نصف لتر من الحليب من 3.50 دراهم إلى 4 دراهم، أي بزيادة درهم واحد عن كل لتر من الحليب، بينما عرف سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم كامل الدسم زيادة حيث انتقل من 9.30 درهم إلى 10 دراهم، وانتقل سعر لتر من الحليب المعقم نصف الدسم من 10.50 درهم إلى 11.50، وكذلك الأمر بالنسبة لعلبة لتر من الحليب أوميغا3 الذي انتقل من 11 درهما إلى 13 درهما، وهو نفس مقدار الزيادة الذي غرفه اللتر الواجد من الحليب المعقم بدون لاكتوز، بالإضافة إلى زيادات متفاوتة شهدتها أسعار أنواع أخرى من الحليب المعقم.
