تصدير المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية يتخطى عتبة 80 مليار درهم لأول مرة

أكدت معطيات رسمية أن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية إنجاز مهما بعد تخطيها عتبة 80 مليار درهم سنة 2022، بتسجليها زيادة قدرها حوالي 20 في المئة مقارنة بسنة 2021.

وحققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب، المتجلي في الحرب الروسية الأوكرانية، وسنوات الجفاف المتوالية التي عاشها المغرب.

ويحتل قطاع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية بقيمة تجاوزت لأول مرة عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 مسجلةً زيادة قدرها حوالي 20 في المئة مقارنة بسنة 2021.

وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المئة، هم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

وعلى وجه الخصوص، سجلت صادرات الفواكه الحمراء نموًا بنسبة 20 في المئة، حيث بلغ حجمها 131900 طن. كما تميزت سنة 2022 أيضًا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وفي السياق نفسه، سجلت صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022 نموا بنسبة 13 في المئة من حيث الحجم و16 في المئة من حيث القيمة لتصل إلى 28 مليار درهم. وسجلت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7 في المئة من حيث الحجم و30 في المئة من حيث القيمة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المصنعة، سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المئة من حيث الحجم و19 في المئة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. ومن جانبها، سجلت صادرات زيت الزيتون نموًا بنسبة 85 في المئة من حيث الحجم و49 في المئة من حيث القيمة.

ومن جهة أخرى، كان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي قد أكد، الاثنين الماضي، بمجلس النواب، أن المغرب تمكن من تحقيق نسب عالية في تغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية حسب سلاسل الإنتاج.

وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “توفير الأمن الغذائي الأساسي للمغاربة”، تقدم به الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم في هذا الصدد تحقيق نسبة تغطية بلغت 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر، وتراوحت بين 90 و100 في المائة بالنسبة للمنتجات الحيوانية كالحليب واللحوم، و50 في المائة للسكر، و53 في المائة للحبوب، حسب السنوات.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت تدابير سياسة تجارية ترتكز على تحسين القدرة التنافسية القطاعية وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية، مؤكدا أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها عبر تطوير إنتاج مستدام للرفع من الإنتاجية بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.