في ظل غضب نقابي من مخرجاته..الحكومة تطلق جولة جديدة للحوار الاجتماعي
في ظل عدم رضا نقابي على مخرجاته، وجهت الحكومة الدعوة إلى المركزيات الأكثر تمثيلية لعقد لقاء جديد يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
وتتضمن أجندة هذا اللقاء المرتقب، مساء الجمعة 6 يناير 2023، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، نقطة فريدة تتمثل في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ويأتي هذا اللقاء بعدما اتفقت الحكومة والنقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، على أن يكون التفاوض بشأنه قد انتهى في يناير الجاري.
وأكدت الحكومة، عبر الوزير السكوري، في أكتوبر الماضي عقب اجتماع للمجلس الحكومي، أنها منفتحة على مناقشة وتدبير الملف مع النقابات لأنه حق دستوري.
وتعول الحكومة على إيجاد صيغة للقانون المنظم للإضراب، بما يراعي مصالح الطبقة الشغيلة، واعدة بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات وتعديلات النقابات خلال مناقشته.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن إمكانية تعديل النص أو سحبه من المشروع سيتم بعد لقاء النقابات والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية للمغرب والتراكم المحقق في هذا المجال وكذا متطلبات التنمية.
