كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تعمل على تحسين حكامة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، عبر إصلاح المجلس الوطني للبحث العلمي، وذلك في إطار المخطط الوطني.
وأكد ميراوي، خلال ندوة رؤساء الجامعات، التي احتضنها مقر الوزارة بالرباط، على تنويع مصادر تمويل البحث العلمي والابتكار، وضرورة تعزيز الموارد المالية المخصصة لدعم البحث العلمي والابتكار وتعبئة الإمكانات المتاحة على مستوى التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف.
وتأتي توصيات وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي، من أجل تجاوز الإكراهات التي تواجه منظومة البحث العلمي والإبتكار وتحويلها إلى فرص واعدة ، من خلال الرفع من إنتاجية الباحثين، وتعضيد إمكانيات التمويل، وتطوير أنماط التدبير الإداري والمالي لمشاريع البحث العلمي.
وتعهد المسؤول الحكومي، بوضع معايير اعتماد لبنيات البحث من أجل تنظيم ناجع وفعال لأنشطة البحث العلمي، مؤكدا أن الوزارة بصدد إعداد قرار جديد للضوابط العلمية الوطنية لسلك الدكتوراه من أجل تكوين جيل جديد من الدكاترة وفق معايير دولية.
وبخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، كشف ميراوي أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لإرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، ووضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية وتطوير البحث العلمي عالي المستوى.
