انتقادات بسبب استفحال ظاهرة شيكات الضمان بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة
انتقد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد إدموسى، في سؤال موجه لخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “تفشي واستفحال ظاهرة شيكات الضمان بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة”.
وسجل البرلماني في نص السؤال الكتابي، أن “العديد من المؤسسات الصحية الخاصة، تجبر المرضى وعائلاتهم على تقديم شيك على سبيل الضمان، هذا دون الحديث عن رفض عدد منها استخلاص الواجبات عبر البطاقة البنكية، وأن غالبية هذه المصحات تدعي أن خدمة الدفع بالبطاقة غير متاحة بمبررات عدة”.
وأورد إدموسى في سؤاله، أنه من “الناحية القانونية، يمنع على المصحات الخاصة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية، بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وقال إدموسى، إنه رغم كل المجهودات التي تبذلها الوزارة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة، إلا أن العديد من المؤسسات الصحية الخاصة، لازالت تجبر المرضى وعائلاتهم على تقديم شيك على سبيل الضمان، مسائلا وزارة آيت الطالب عن التدابير التي ستتخذها للقطع مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة.
وسبق أن أوضح خالد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي، لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، أنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
كما أشار آيت الطالب، إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يرجع لغياب نظام إلكتروني، يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين، لمعرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، مضيفا أن “هذه هفوة يتم استغلالها”.
كما شدد وزير الصحة، على أن وزارته تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات، عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين، عن طريق هيئة الأطباء”، مشيرا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
