صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم يتم بموجبه الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، على الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 بالمائة وبحد أدنى 100 درهم بأثر رجعي اعتبارا من فاتح يناير 2020.
ووافقت الحكومة في وقت سابق، على زيادة 5 في المائة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020، وذلك خلال جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، ينتظر أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم آخر يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ومشروع مرسوم ثالث بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ورابع بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.
