تواصل فرنسا تصريف الأزمة الدبلوماسية مع المغرب من خلال قنواتها الحكومية، وهو ما أكده المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، بقوله إن “باريس في مقدمة العواصم الأوروبية التي قامت بترحيل المهاجرين، لكن يتم رفض استقبالهم من طرف دول المنشأ، بما يشمل المغرب”.
وأضاف أولفييه فيران، في مقابلة صحافية أجرتها معه “CNEWS”، أن فرنسا قامت منذ سنة تقريبا بتخفيض عدد التأشيرات القانونية الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بسبب رفضها إصدار التصاريح القنصلية المطلوبة لعودة المهاجرين المرحلين من المدن الفرنسية.
ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا إنها ستقلص آجال منح التأشيرات للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربي، وستعزز مكاتبها القنصلية بأعوان إضافيين للغرض ذاته.
وجاء الموقف الفرنسي الجديد خلال رد لوزيرة الشؤون الخارجية كاثرين كولونا، على مساءلة بمجلس الشيوخ “سينا”، في 6 أكتوبر الماضي، وجهها العضو هيلان كونواي موري، تتعلق بتقليص التأشيرات الممنوحة لرعايا دول المغرب العربي.
وفي هذا الصدد ذكرت كولونا بأنها “ليست على دراية بآجال معالجة طلبات الفيزا عبر القنصليات الفرنسية”، مشيرة إلى أن الآجال فعلا طويلة في بعض الأحيان، لكن ذلك مرده حسبها إلى أن الوضع تميز بانتشار جائحة كورونا على مدار عامين.
وأضافت مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية بالتأكيد على أن الوزارة مجندة لتقليص آجال منح التأشيرات للرعايا الجزائريين والمغاربة والتونسيين، وكشفت بأنها “قررت إرسال تعزيزات إلى البلدان التي هي بحاجة إلى ذلك، أي البلدان التي تطول فيها فترات معالجة طلبات فيزا فرنسا.
وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وعد قبل أشهر خلال زيارته للجزائر، بأن بلاده ستحسن من قضية المواعيد للحصول على تأشيرات، وقال “في هذا السياق، نود أن نكون قادرين على تحسين قضية المواعيد” للحصول على تأشيرات دخول فرنسا و”إذا قمنا بتبسيط الإجراءات قليلا، (سيتيح ذلك) الحصول على وضوح أسرع وتجنب تكبد الكثير من التكاليف”.
وأقر الرئيس الفرنسي بأن مسألة التأشيرات من المواضيع “الحساسة” ومصدر “توتر” بين البلدين، وأشار إلى أنه خلال اللقاء مع الرئيس تبون “تحدثنا مطولا حول هذا الملف، حتى منتصف الليل ” و”كلفنا به وزراءنا، وبالتالي سيتقدم في الأسابيع والأشهر المقبلة”، واعتبر أن هذا الملف يتطلب “احتراسا” و”انضباطا” و”دقة من الجانبين” لتجنب “سوء التفاهم”.
وخفضت باريس بنسبة 50% عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر وكذلك المغرب، في سياق الضغط على حكومات تعتبر غير متعاونة في قبول إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا، وذلك من شهر شتنبر من العام الماضي.
من جانبها، أعلنت الحكومة المغربية، قبل شهرين، أنها ناقشت أزمة التأشيرات مع فرنسا، عقب رفض الأخيرة منحها للكثير من المغاربة، وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة إن الحكومة “استمعت إلى انشغالات المواطنين حول هذا الموضوع”، مضيفا أن موضوع التأشيرات “يوجد فوق طاولة الحكومة”، دون تفاصيل أخرى.
وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية “توترا صامتا” منذ مدة، ظهرت مؤشراته من خلال رفض تأشيرات لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.
