فضيحة "جماجم المقاومين".."نيويورك تايمز" تفضح تلاعب فرنسا والـ"كابرانات"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية،أن ستة فقط من الجماجم المعادة إلى الجزائر هي التي كانت لمقاومين، بينما لم يتم التأكد من أصول الجماجم المتبقية، أي 18 جمجمة همت ما هَللَت له الجزائر وفرنسا بكونه "التفاتة قوية" من الأخيرة نحو مقاطعتها السابقة.

"نيويورك تايمز"

كشفت بأن باقي الجماجم المشكوك فيها تعود إلى لصوص وقطاع طرق فرنسيين أعدموا بالمقصلة، فضلا عن ثلاث جنود مشاة من الجزائريين الذين خدموا في الجيش الفرنسي، وأن ما تم التهليل له ليس غير كذبة صدقها النظام الجزائري الذي قبل مُكرها بهذه الجماجم.

"وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"

أن الجماجم ظلت في ملكية الحكومة الفرنسية حتى بعد تسليمها للجزائر في عام 2020، لأن جماجم الجزائريين تعد ضمن الموجودات في المجموعات العامة الفرنسية، التي تُعتبر ملكا لفرنسا ولا يمكن تغيير الملكية ما لم يتم التصويت على الإرجاع في القانون، وهو أمر تم إخفاؤه سعيا وراء الحفاظ على المنافع الدبلوماسية التي تحققت بفعل "اللفتة القوية"، غير أن الصحيفة الأمريكية وصفت الأمر بـ"العودة المعيبة" التي استدعت من القائمين على "السيدة الرمادية" مراجعة النظام العسكري الجزائري لاستيفاء رأيه بهذا الشأن لكن الحكومة هناك رفضت التعليق على الأمر.

ووفق الصحيفة الذائعة الصيت،

فإن أسباب قوبل الحكومة الجزائرية لجماجم لا تعود لمقاومين جزائريين إبان فترة الاستعمار الفرنسي، لا تزال مجهولة وغير واضحة، رغم الضجة التي أثيرت في الجزائر بشأن انتقاد بعض الجوانب في سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المقاطعة الفرنسية السابقة التي ظلت تابعة لفرنسا لـ132 سنة.

نفس المصدر أكد أيضا على رفض مكتب ماكرون التعليق، على تمرير 18 جمجمة إلى الجزائر كونها تعود لمقاومين، ليتم توجيه الأسئلة لوزارة الخارجية الفرنسية، التي اكتفت بالقول إن عملية إعادة الجماجم تمت بموافقة الطرفين، وهو أمر يؤكد على أن النظام الجزائري ورغم علمه بكذب السلطات الفرنسية بشأن هويات أصحاب الجماجم لم يستطع النبس ببنت شفة سعيا لمداراة الخيبة بعد تهليل صدع العالمين.

من جهتها، أفادت "نيويورك تايمز" إلى أن الموافقة من لدن الطرفين التي ألمحت إليها وزارة الخارجية الفرنسية، تمت بموجب اتفاقية وقعتها الجزائر وباريس في 26 يونيو 2020، وقد تضمنت ملحقاً من أربع صفحات يوضح بالتفصيل هويات أصحاب الجماجم، ومن بينهم لصوص مساجين و3 جنود مشاة من الجزائريين الذين خدموا في الجيش الفرنسي.

ويبدو أن فرنسا استغفلت الجزائريين باتفاق مع النظام العسكري القائم في الجارة الشرقية، فيما مسألة استرجاع الجماجم، وهي الخطوة، التي قالت "نيويورك تايمز" إنها  كانت رئيسية في جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمصالحة مع الجزائر من خلال أعمال رمزية للاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي.