قال النعمة ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن “السؤال المتعلق بجدوى مجلس المستشارين لا يجد مكانه على أرض الواقع، ويدخل في إطار تبخيس المؤسسات التي دأب البعض على القيام بها”.
وشدد ميارة خلال استضافته صباح اليوم، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن “المشرع المغربي لم يكن منحازا لطرف دون طرف، وأن الثنائية البرلمانية أثبتت نجاعتها في الكثير من الدول، وفي الديمقراطيات وكانت صمام أمان للاستقرار”.
ويرى رئيس مجلس المستشارين، بأن “دور مجلس المستشارين لا ينحصر فقط في العمل الميكانيكي المتعلق بالتشريع، بل إيجاد وظائف أخرى تنسجم مع الدستور ومع وظيفة المجلس”.
وقال ميارة أيضا، “عملنا على جعل مجلس المستشارين مكانا للخبرة، ثم نقل السجال من خارج المؤسسات إلى داخلها، ونجح المجلس في ذلك، ولدينا الكثير من المنتديات الجادة ومنها المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، ثم المنتدى الوطني للجهات”.
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال والأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، أن “التوافق الوطني بين المؤسسات، هو السبيل للخروج من الأزمات”، مشيرا إلى أن “المال العام لا يهد في المؤسسات العمومية، وإنما في أشياء اخرى منها التهرب الضريبي”.
وقال النعم ميارة، إن من حق البرلماني أن يكون له تقاعده، وأضاف كان علينا تجويد النص التشريعي، لكننا رضخنا للفايسبوك، وحذفنا تقاعد البرلمانيين”.
وأضاف ميارة ، “في كل دول العالم التي تحترم نفسها يوجد تقاعد للبرلمانيين، على أساس المساهمة في النظام وكان علينا أن نجد حلا”.
وقال رئيس مجلس المستشارين أيضا، “تصوروا أن سجالا كان في الفايسبوك انتقل إلى البرلمان وحدد مصير أمة بكاملها، أين هي المؤسسات والأحزاب التي كان يجب أن تكون الموجه للبرلمان”.
ويرى ميارة أنه غير مقتنع بإلغاء معاشات البرلمانيين، مضيفا، “لدينا 400 برلماني كانوا يأخذون التقاعد، مع مطلع 2023 لن تكون لهم تغطية صحية، وأعرف حالات برلمانيين يعانون الكثير ولا يملكون شيئا، بعد 31 دجنبر لن يصبح لهم تأمين صحيا”.
وقال ميارة أيضا، “كيف لممثل للأمة أن يصبح بدون تأمين صحي، ولذلك برنامج الحماية الاجتماعية يجب ان تكون فيه تنازلات من طرف الجميع لتوفير التغطية الصحية للمغاربة”.