الحكومة تستدعي البرلمان لإخباره بتخصيص 12 مليار درهم لمواجهة الاسعار

بطلب من الحكومة المغربية وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ولاسيما المادة 60 منه، ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا لتمكين فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من اجل اخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة، زوال اليوم الثلاثاء.

وصادقت الحكومة المغربية خلال إجتماعها الاسبوعي الاخير، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، حسث يشير المشروع الى فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وتكتسي هذه الاعتمادات طابع الاستعجالية، وتهدف الى دعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في ظل حالة اللايقين والصراعات الدولية المتلاحقة.