وستلتقي بورن بنظيرها الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، بهدف تثبيت "الشراكة" التي اُتُّفِقَ عليها نهاية شهر غشت الماضي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويرى النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في الخارج عبد الوهاب يعقوبي، أن الملفات الإقتصادية هي التي ستسيطر على النقاشات أكثر من باقي الملفات بما فيها الأمنية والتاريخية والجالية، وإن كان البرنامج يبدو متنوعا ويطرح على طاولة النقاش ملف تشكيل اللجنة المشتركة الخاصة بالذاكرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من زيارة ماكرون إلى الجزائر الذي جاء مرفوقا بأكثر من 90 شخصية سياسية وتاريخية وثقافية وإقتصادية، للتأكيد على عمق العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وأبدى الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر في 27 أغسطس الماضي 2022، نوعاً من الليونة في التعامل مع موضوع الذاكرة، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها "قصة حب"، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الباحثين بين البلدين من أجل مراجعة الأرشيف والملفات التاريخية.

ويربط خبراء، مواقف باريس الجديدة تجاه الجزائر بالوضع الجديد الذي تعيشه أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية، والتي تنذر بشتاء بارد على القارة العجوز.

مؤكدين أن باريس ستسعى للاستفادة من الاتفاق المبرم مؤخرا بين الطرفان، والذي سيضمن توريد المزيد من الغاز الطبيعي من طرف سوناطراك الجزائرية إلى مجمع إنجي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز مع مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث سنوات والممتد إلى غاية سنة 2024".

لهذا الغرض يتوقع أن تقدم باريس للجزائر المزيد من العروض في مجال الخدمات، وفرص التكوين للشباب الجزائري المستثمر في مجال الشركات الناشئة والمصغرة.

وحسب التقديرات الرسمية فإن عدد المؤسسات والمتعاملين الفرنسيين النشطين في الجزائر يبلغ نحو450 مؤسسة، وعدد الوظائف بنحو 40 ألف مع حوالي 100ألف منصب غير مباشر.

وقد عقدت كل من الجزائر وفرنسا، أربعة إجتماعات في إطار المجلس الحكومي المشترك عالي المستوى، كان آخرها إجتماع باريس عام 2017.