تقرير رسمي:تجار الجملة يتوقعون إستقرارا في حجم المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 65% من تجار الجملة يتوقعون إستقرارا في الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بينما يتوقع 18% منهم وقوع إرتفاع.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الإقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية و قطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الإرتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" و"تجارة تجهيزات الإعلام والإتصال بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الإنخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة لتجهيزات صناعية أخرى بالجملة".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يضيف المصدر ذاته، فإن 30% من أرباب المقاولات يتوقعون أن يكون أقل من العادي. كما يتوقع 82% من تجار الجملة استقرارا في عدد المشتغلين.
وإعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 39% من أرباب المقاولات .
و أكدت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من تجار الجملة وارتفاعا حسب 20% منهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الإرتفاع المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" ومبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى الإنخفاض المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة".
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف إستقرارا حسب 80% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 79% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت إرتفاعا بحسب 58% من أرباب المقاولات.
