أعلن أساتذة التعاقد عن خوض إضراب عن العمل يوم الإثنين المقبل، تزامنا مع جلسة المحاكمة الإستئنافية ل 45 من زملائهم.
ويدشن أساتذة التعاقد إحتجاجاتهم هذا الموسم بالإضراب عن العمل، المصحوب بوقفة إحتجاجية لقادة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام محكمة الإستئناف بالرباط، تنديدا بالمحاكمة التي يعتبرونها “صورية”.
ويستنكر أساتذة التعاقد المتابعات القضائية التي تطالهم، مؤكدين أنها تضييق على حقهم في الإحتجاج، وعلى مطالبهم المشروعة في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد قضت في مارس الماضي بإدانة المجموعتين الأولى والثانية من أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ، وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.
كما أدانت ذات المحكمة الأستاذة نزهة مجدي، التي إتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.
ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العمومية بأقوال بقصد المس بشرفهم والإحترام الواجب لسلطتهم، فيما أضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.