في كلمة إفتتاح مؤتمر العمل العربي بالقاهرة..السكوري يدعو الى رؤية عربية موحدة لمعضلة البطالة
أعرب يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال ترأسه الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة ما بين 18 و25 شتنبر 2022؛ عن سعادته لترأس أشغال هذا المؤتمر الذي يشكل أوسع منبر للحوار الاجتماعي على مستوى وطننا العربي بحكم تركيبته الثلاثية؛
موجها خلال كلمته الافتتاحية شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، وعن عظيم الامتنان للشعب المصري الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة؛
السكوري في كلمته توقف عند ،السياق العربي والإقليمي والدولي الذي ينعقد فيه المؤتمر وما يتسم به من أزمات متوالية تمثل تحديات كبرى لاسيما على مستوى قضايا التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة , مؤكدا أن مواجهة التحديات التي تطرحها المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تحتاج إلى توحيد الرؤى وتضافر الجهود من أجل الخروج برؤية عربية موحدة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول العربية؛
مشيرا الى أن مؤتمر العمل العربي يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل، مشيدا بحسن اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية لتقرير هذا العام المعروض على المؤتمر وموضوعه “الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل”، والذي ناقش مكونات الاقتصاد الرقمي وأثر الرقمنة على قضايا التشغيل المختلفة؛
السكوري، أوضح بالمناسبة أن المملكة المغربية تمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد؛
مبرزا أن التحول الرقمي يوجد ضمن القناعات التي تتأسسعليها أهداف النموذج التنموي الجديد.
المغرب يضيف السكوري بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين و أن الحكومة المغربية اختارت لمواكبة هذه الأوراش الكبرى، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقميكرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، مؤكدا أن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين تعتبر الأسبقية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية؛
مؤكدا أن المملكة المغربية مقتنعة تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسةالاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص وميثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي , نموذج للحوار الاجتماعي يضيف الوزير المغربي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي؛
موضحا أن الاتفاق الاجتماعي الأخير تضمن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف المساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل وجعله أحد المصادر الملائمة والمرنة لمواكبة تحولات عالم الشغل.
السكوري في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لم يفوت الفرصة،للتنويه بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المغاربة لما يتميزون به من حس وطني عالي وتكريس للتقاليد الأصيلة في إدارة الحوار والترافع على النقط المطروحة على طاولة التفاوض الثلاثي.
معبرا عن استعداد المملكة المغربية الكامل، انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتقاسم التجربة المغربية ورغبتها في تعزيز كافة مجالات التعاون العربي.
وفي ختام كلمته الافتتاحية ذكر الوزير/رئيس المؤتمر بجدول أعمال هذه الدورة وما يحفل به من قضايا هامة وبنود فنية متخصصة حول ” الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة” و”رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها” فضلا عن التقارير المتخصصة حول أنشطة المنظمة وخططها وبرامجها إضافة إلى موضوعات أخرى ذات جوانب إدارية ومالية وتنظيمية تتعلق بأنشطة المنظمة؛
معربا عن الثقة في أن مناقشة هذه الموضوعات الهامة في إطار الحوار المثمر بين الشركاء الاجتماعيين والخروج بقرارات عملية ستشكل أداة فعالة في سبيل تحقيق أهداف منظمة العمل العربية.
